"التنظيم الجديد لتأهيل مدققي كشف تسربات المياه" .. ورشة عمل بغرفة الشرقية

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع غرفة الشرقية، أمس, ورشة عمل حول "التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه"، قدمها مشرف عام وحدة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس مشاري بن عبدالعزيز الفاضل، وذلك في مقر الغرفة الرئيس في الدمام.
وأوضح المهندس الفاضل، أن الوزارة بصدد إطلاق مركز جديد لكفاءة وترشيد المياه، لافتاً الانتباه إلى أن تعدد مبادرات الوزارة يأتي بهدف إعادة تنظيم قطاع المياه وذلك في ظل ما تعانيه المملكة من قلة الموارد المائية.
وتطرق إلى المعايير التي وضعتها الوزارة لممارسة نشاط تدقيق المياه والكشف عن التسربات، ومعرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوفر المعدات والأدوات، والخبرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوفر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل.
ونوه المهندس الفاضل بأن عملية التأهيل تأتي على مرحلتين حيث يبدأ بتأهيل الشركات والمؤسسات ومن ثمّ تأهيل العاملين، ويضمن معايير محددة سواء لدعم القدرات المهنية ومعايير خدمة العملاء والمعدات فضلاً عن المتطلبات الإدارية، مؤكدًا أن غياب المهنيين المعتمدين في السوق دعا بالوزارة إلى إطلاق التنظيم الجديد لتأهيل المدققين.
وأضاف أن تدقيق نظام المياه يتعلق بتحقيق كفاءة الاستهلاك وكفاءة المنظومة كاملةً بما فيها كشف التسربات، مشيرًا إلى أن الاشتراطات تتطلب ضرورة تحقيق الشركات والمؤسسات أكثر من 60% من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم، مبيناً أنه سيتم نشر قائمة دورية بالشركات والمؤسسة المعتمدة والمصرح لها بممارسة هذا النشاط مع مواصلة تقييم الأداء المستمر للشركات المرخصة.
بدوره أفاد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية حمد بن حمود الحماد، أن قطاع المياه في المملكة شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك وفقًا لخطة متكاملة تتماشى مع مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع المياه، والذي يأتي كأحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وبين أن برامج ومبادرات ترشيد المياه وسرعة معالجة التسربات، محفزةً وداعمةً لتحقيق الأهداف الرئيسيّة بأهمية المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة، مؤكداً أهمية إيجاد جو تفاعلي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستعراض وتبادل الآراء حول التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق المياه وكشف التسريبات في البيئة.