اختتام أعمال المؤتمر الإقليمي "تمكين الشباب وتعزيز التسامح" في أبوظبي

اختتمت اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر الإقليمي حول "تمكين الشباب وتعزيز التسامح: التدابير العملية لمنع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ومكافحته"، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب, بمشاركة أكثر من 300 ممثل من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إضافة إلى بلدان أخرى من أفريقيا وآسيا والأمريكيتين وأوروبا، ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الشباب .
وناقش المشاركون من خلال الجلسات وحلقات النقاش مختلف التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة على الصمود ضد التطرف المفضي إلى الإرهاب, وسبل تمكين الشباب من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، وتعزيز التسامح من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والشباب والمجتمع المحلي.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن داعش وتنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى تشكل خطرًا حقيقيًا واسع الانتشار، مؤكدين ضرورة زيادة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، بما في ذلك تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة لتمكين الشباب.
وأكد وزير دولة الإمارات زكي أنور نسيبة في كلمة له على الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تمكين الشباب وتعزيز التسامح لمنع ومكافحة التطرف والإرهاب, مشددًا على تعزيز الشراكات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتها في وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وإقليمية لمنع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب.
وقدم وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف من جانبه, الاستنتاجات الرئيسة للمؤتمر (bit.ly/UAE2019UN) ورؤية للخطوات الواجب اتباعها للمضي قدمًا في مكافحة الإرهاب.
وقال فورونكوف :" إن التسامح هو أمر أساسي للتضامن، وإعادة اللحمة إلى النسيج الاجتماعي، وهو يشكل حصنًا أساسيًا ضد الانتشار المدمر للتطرف العنيف"، مشيرًا إلى أن رحلة تحقيق التسامح يجب أن تبدأ بالاندماج الاجتماعي وألا تتوقف إلا مع تعاضد جميع أفراد المجتمع، مشددا على أن المجتمعات يجب أن تستثمر في الوقاية وبناء المرونة الاجتماعية والمؤسسية لمكافة آفة الإرهاب..
ودعا المؤتمر إلى اتباع تدابير شاملة لمنع الإرهاب ومكافحته، واستئصاله من جذوره، كما شدد على الحاجة إلى تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني، والجهات الفاعلة المجتمعية والدينية وغير التقليدية، في تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والتعايش السلمي في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.