الدكتور القصبي يشارك بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر بمنطقة نجران

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن زيارته لمنطقة نجران تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرقي بقطاع الأعمال لمواكبة رؤية المملكة 2030 ،في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة نجران التي تتهيأ بها العديد من المقومات السياحية والموارد الطبيعية ، وما يشهده قطاع الأعمال من نمو وتطور مستمر نظير ما سخرته الدولة من دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أسهمت في النمو الدائم للاقتصاد الوطني.
وبين معاليه خلال مشاركته اليوم بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر المفتوح بعنوان "محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة نجران " ، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ،ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران محيميد بن صالح آل شرمة، وعدد من الوكلاء ومديري العموم ،وأمين منطقة نجران،و رؤساء البلديات ورجال الأعمال بالمنطقة ،وذلك بقاعة الحمرور بمقر غرفة نجران، أنه وجه بتشكيل فرق عمل لرصد المزايا النسبية لمنطقة نجران والعمل على تطويرها والاستقطاب لها بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمنطقة منها جامعة نجران ,والغرفة التجارية, والبلديات ووزارة التجارة.
واستعرض الدكتور القصبي،تطور الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والشؤون البلدية في دعم نمو التجارة وقطاع الأعمال ،والاستفادة مما تتمتع به مناطق المملكة من تنوع بيئي وجغرافي وطاقة بشرية للإساهام في تحقيق أهداف وإستراتجيات الرؤية المستقبلية ودعم الاقتصادي الوطني،لافتاً النظر إلى ما تحقق من تطوير منظومة التشريعات بما فيها أنظمة التجارة الإلكترونية,والرهن التجاري,والشركات المهنية,والامتياز التجاري,ونظام الإفلاس،والعمل على تحديث نظام مكافحة التستر التجاري لتمكين الشركات والمؤسسات الخاصة من النمو والتطور المستمر.
وأشار وزير التجارة ،إلى أثر الإصلاحات على المؤشرات الدولية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية حول العالم ,وأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لخلق بيئة تجارية عادلة من خلال زيادة الزيارات التفتيشية للأسواق التجارية ,وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخلق الفرص الوظيفة ومساعدة أبناء وبنات الوطن.
كما ناقش معاليه مع الحضور أهم التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال بالمنطقة, وطرق تمكين رواد الأعمال, وأهمية الاستفادة من الإمكانيات التاريخية والثقافية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة لدعم القطاع الاقتصاد الوطني،إلى جانب مناقشة عدد من الخدمات البلدية والتطويرية التي تحتاجها المنطقة.