الجامعة العربية تؤكد دعمها لبرامج مكافحة التهديدات الإرهابية والإجرامية بالمنطقة

أكدت جامعة الدول العربية دعمها لكل ما يسهم في تنفيذ جميع البرامج الهادفة إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير محمد الأمين ولد كيك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الرابع للجنة "تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016-2021"، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل والصحة في الدول العربية.
وقال الأمين إن الغرض الرئيس من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء بالجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه الدول، لافتًا النظر إلى أن نشاط البرنامج شمل 18 بلدًا عربيًا، وهي المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والإمارات والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وقطر واليمن.
وأشار إلى أنه تم إعداد خمسة برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تشمل مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الاٍرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات، والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به.
وشدد على أن العالم مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة التي اشتدت في الآونة الأخيرة وخاصة في المنطقة العربية مما أدى لعدّها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالًا كثيرة وصورًا مختلفة، مُنبهًا إلى أنها لا تستهدف دولة أومنطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء.
ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية إلى استكمال وتحديث إستراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية، والعمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما يوفر دعمًا للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم.
من جانبها، أوضحت الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كرستينا البرتين في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أن الهدف من هذا الاجتماع يأتي في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي للعام الجاري، وكذلك وضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها العام المقبل بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأضافت أن البرنامج المشترك للسنوات الخمس (2016-2021) يعكس الاهتمام المشترك بين الجانبين من أجل دحر الجريمة وتعزيز نظم العدالة ومواجهة التهديدات الصحية وكذلك العمل على دحر الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودحر الاٍرهاب.
وأشارت إلى أن المنطقة العربية لديها فئة شبابية تصل ل 100 مليون شاب دون سن الثلاثين، وسيصل هذا العدد إلى 125 مليونًا بحلول عام 2025م، مبينة أن هذه الأعداد تحتاج إلى تعزيز نظم العدالة ومواجهة التهديدات الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونوّهت إلى حرص البرنامج الإقليمي للدول العربية على تقديم الدعم لضحايا العمليات الإرهابية خاصة وأن 65% من ضحايا العمليات الإرهابية من الشباب.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددًا من الموضوعات المهمة، منها النتائج الأولية التي أحرزها المكتب في إطار البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول اتساع نطاق عمل المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة وبصفة خاصة الاتجار في الأشخاص وتهريب المهاجرين.