"الشؤون البلدية والقروية" تُحدّث المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الشؤون الفنية المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة المحدثة الهادفة لنقل وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية الحديثة التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة تنفيذ الأعمال المدنية وتقليل الآثار السلبية لها على الطرق والشوارع، وضمان السلامة المرورية والمظهر العام لمدن ومحافظات المملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية وخطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية، بهدف المحافظة على صلاحيتها وسلامتها حيث تتضمن توحيد المواصفات وتنظيم الإجراءات في سبيل رفع الجودة الفنية وضمان الحصول على نتائج جيدة تحقق الأمان والأداء الأفضل لرصفات الطرق والمحافظة عليها والحد من الهدر نتيجة سوء تنفيذ أعمال المرافق العامة.
وتسعى الوزارة لأن تكون هذه المواصفات مرجعاً ودليل عمل لجميع الأمانات والبلديات وجميع الجهات ذات الصلة بمختلف مناطق المملكة من منفذين ومشرفين على أعمال تمديد المرافق العامة " كهرباء، مياه، هاتف، صرف صحي، سيول" وذلك لإنجاز أعمال الحفر وتمديد المرافق العامة في الشوارع والطرق بسرعة وكفاءة عالية.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن دراسة تحديث المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة شملت تطوير منظومتي إصدار تصاريح الحفر ومراقبة الجودة، وتضمين طرق الحفر الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
وتتطلع الوزارة من إصدار هذه المواصفات الحديثة إلى تحقيق العديد من الأهداف تشمل توفير آلية إلكترونية محددة للإجراءات ومراحل التنفيذ حيث يتم تقديم طلبات تصاريح الحفر والإغلاق إلى مكاتب تنسيق المشاريع في الأمانات والبلديات عبر بوابة بلدي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتوفير أداة للحد من التعارض عند تنفيذ مشاريع المرافق العامة المختلفة في الشوارع والطرق عبر تطوير وتحقيق التنسيق والاتصال الفعّال بين الجهات المعنية من بداية التخطيط لأعمال تمديدات المرافق حتى الانتهاء وإغلاق تصاريح الحفر، واستخدام تقنيات حديثة للحفر مثل الحفر الدقيق وبالغ الدقة والثقب الأفقي الموجه والحفر النفقي الضيق ودفع المواسير، وكذلك استخدام تقنيات المعالجة للتربة الانتفاخية والمتكهفة بالحقن أو الكيماويات، والتأكيد على تقديم وتطبيق خطة السلامة بالموقع لحماية العمال والمنشآت المجاورة وتأمين حركة المرور للمشاة والمركبات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات في منظومة مراقبة الجودة لتحسين وسرعة إنجاز أعمال الحفر وتمديد المرافق العامة في الشوارع والطرق بكفاءة وفعالية وكذلك التأكيد على ضبط جودة تنفيذ الأعمال المدنية من إعادة الردم وحتى السفلتة والانتهاء.
وتنظم هذه المواصفات متطلبات تنفيذ أعمال تمديدات المرافق العامة من بداية التخطيط للحفريات حتى الانتهاء وإغلاق تصاريح الحفر وإخلاء الطرف، وذلك طبقاً للمواصفات ووفقاً للضوابط واللوائح المحددة.
وتضمنت المواصفات المحدثة الاشتراطات والإجراءات التنظيمية لإصدار تصاريح الحفر لتمديد المرافق العامة حتى الانتهاء من جميع الأعمال والإغلاق وإخلاء الطرف، والمواصفات العامة ومواد الردم والرصف الأسفلتي والرصف الخرساني ولوازم غرف التفتيش وصفايات المياه المستخدمة في الأعمال المدنية، إضافة إلى مواصفات ومراحل تنفيذ الأعمال المدنية بداية من تحديد وتخطيط مسار الحفر للمرفق ثم قص الأسفلت وإزالة الأرصفة والحفر حتى إعادة الرصف والإغلاق، وإجراءات ومتطلبات مطابقة الأعمال المدنية وإخلاء طرف المقاول التي تعدّ آخر المراحل التي ينتهي عندها ملف تصريح الحفر، ويتم فيها التأكد من مدى التزام المقاول بتطبيق المواصفات خلال مراحل العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن حفريات المرافق العامة تعدّ أحد أهم الأسباب الرئيسية في ظهور العيوب بسطح الطريق، وتدهور البنية الإنشائية للشوارع والطرق داخل المدن وخارجها حيث تؤدي الحفريات إلى حدوث شروخ في جسم الطريق وتؤثر في كامل بنيته الإنشائية ومن ثم تقليل عمره الافتراضي وكفاءته التشغيلية وبالتالي زيادة تكاليف صيانة الطريق، مشيرة إلى أن آثار هذه الحفريات تظهر بعد إعادة الرصف وفتح الطريق أمام حركة المرور حيث تبدأ عيوب ترقيعات الحفريات في الظهور.