جدد الاتحاد الأوروبي ، اليوم ،معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية ، مشيراً إلى أن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين وإمكانية السلام الدائم. وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن "السلطات الإسرائيلية افقت على طرح بناء أكثر من 2.000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربيةالمحتلة ، وأن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ولا يزال على حاله: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين وإمكانية السلام الدائم". وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي عن الموافقة على 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج). وحيث لا يزال السكان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة "ج" يواجهون المصادرة المتكررة وعمليات الهدم والتهجير ومصادرة الأراضي ، في حين أن جميع خططهم الرئيسية وتصاريح البناء المقدمة للتنمية الفلسطينية لا تزال غير معتمدة". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تفي السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي ، وأن تتوقف عن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها ، وتعيين الأراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري ، ومنع التنمية الفلسطينية وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لاستئناف عملية مجدية نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض ، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين.
