رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة، اليوم، جلسة المنطقة الثانية للدورة الثانية من العام المالي 1440 /1441ه، التي خصصت لمناقشة مشاريع التنمية الزراعية، ومشاريع تطوير خِدْمات المياه والكهرباء بالمنطقة، التي تم مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها بعد أن قدمت كل من إدارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وإدارة كهرباء الحدود الشمالية، والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عروضًا توضيحية لمشاريعها التطويرية. وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته: "مضى أكثر من ثلاثة أعوام على انطلاقة رؤية المملكة 2030، شهدنا خلالها تطورًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي والتنموي وَفْق مؤشرات قياس الأداء، وذلك في إطار التغيير الهيكلي الشامل للاقتصاد الكلي للتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الذي يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية". وبين سموه أن التقدم عبر خط الزمن في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وما يزامن ذلك من تغيرات بالأنظمة والإجراءات والهياكل وتطويرات في البرامج التنفيذية والمبادرات التي تستحدثها وتنفذها الوزارات والهيئات وإمارات المناطق، جعل الأمور تتجه للمزيد من الارتقاء والتشابك مما يتطلب جهودًا كبيرة وغير تقليدية لمواكبة ذلك من قبل كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا تعمل بكل جد وإخلاص وإتقان. وأوضح سموه أن إمارة منطقة الحدود الشمالية واكبت الرؤية على المستوى المناطقي، وعملت على تحقيق مستهدفاتها بتفعيل جميع هياكل وإمكانات الإمارة بالتعاون مع جميع فروع الأجهزة الحكومية، والغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة، إضافة لمؤسسات القطاع غير الربحي، ورجال الأعمال الذين ينهضون بمسؤولياتهم الاجتماعية، وأفراد المجتمع المبادرين بالتطوع في المجالات التنموية، وذلك من خلال إستراتيجية تنموية تكيفية في مسارات الحوكمة، والتحفيز، والتمكين راعت ثبات التوجهات الإستراتيجية ومرونة البرامج والمبادرات التنفيذية وعملت لتسريع عملية حصول المنطقة على نصيبها من المشاريع التنموية بجميع المجالات من جميع الوزارات والهيئات وَفْق احتياجات المنطقة التنموية وأولوياتها. ونوه سموه بما تحقق من إنجازات تطويرية في البعدين التنموي والخدْمي بتضافر الجهود وتوجيه الطاقات والإمكانات خلال مدة تجاوزت السنتين، وذلك على مستوى تحسين الفاعلية، ورفع كفاءة الأداء، واستكمال مسيرة المشاريع التنموية بزيادة نسب المنتظم منها وخفض المتأخر والمتعثر إلى الحدود الدنيا، إضافة لرفع جودة الخِدْمات بجميع المجالات بالشكل الذي يلمسه المواطن بجميع أنحاء المنطقة، وذلك من خلال 21 مبادرة أطلقتها ونفذتها الإمارة بإمكاناتها الذاتية والتعاونية مع الجهات ذات الصلة بكل مبادرة من داخل المنطقة وخارجها. وأضاف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية : أنه رغم هذا التقدم الملموس في المجالات التنموية والخدمية إلا أن طموحنا كبير جدًّا كما هو طموح قيادتنا -رعاها الله- حيث طموحنا جميعا عَنان السماء، ولذلك سنبذل المزيد من الجهود والطاقات وتفعيل الإمكانات الداخلية واستقطاب الإمكانات من خارج المنطقة لبناء منظومة مبادرات ومشاريع تنموية متكاملة ترفع مؤشرات المنطقة بجميع المجالات التنموية والخدمية إلى المعايير القياسية أو النسب المستهدفة، وهو بكل تأكيد مرهون ببذل المزيد من الجهود التخطيطية والتنفيذية والتعاونية بروح العطاء والإبداع لاستثمار المِيزات والمقومات النسبية للمنطقة. إثر ذلك ناقش المجلس جدول أعمال الجلسة، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
