مؤتمر إقليمي بالجامعة العربية يدعو لوضع أطر سياسة وطنية لحماية المدنيين خلال النزاعات

دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان "أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان لا سيما حقوق النساء والأطفال" إلى العمل على وضع أطر "سياسة وطنية" تنشئ سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين نساء ورجالًا وأطفالًا خلال النزاعات المسلحة.
وأكد المشاركون في توصياتهم الختامية الصادرة اليوم عن المؤتمر الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة، وحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 على احترام بنودها.
وشددوا على أهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة ما يُرتكب بحق الفئات الهشّة من نساء وأطفال وأقليات وذوي احتياجات خاصة والعمال والعاملات المهاجرين.
وعدّوا أن ضحايا العنف الجنسي الذي ترتكبه المجموعات المسلحة والإرهابية هم من ضحايا العنف المسلح والعمل على ضمان شمولهم بكل برامج التأهيل والاستفادة من التعويضات وبرامج جبر الضرر، مع حث الدول على الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والتصديق عليه والعمل على سن التشريعات التي تحظر وتجرم صراحة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة واستخدامهم في أعمال القتال.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق النساء والأطفال في فلسطين، وتفعيله لآليات الحماية الدولية بما يكفل محاسبة مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين بحق نساء وأطفال فلسطين، مستنكرين مواصلة إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - سياسة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكها للقانون الإنساني الدولي.
ودعوا إلى العمل على تأهيل الأطفال الذين عانوا من النزاعات نفسيًا واجتماعيًا بما يؤدي إلى إعادة دمجهم في أسرهم ومجتمعهم، واعتماد تدابير ترمي لحمايتهم وأسرهم وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار المتعلقة بحل النزاع وبناء السلام ووضع حد للعنف الجنسي والإفلات من العقاب إلى جانب تعزيز الممارسات الجيدة في الأجهزة القضائية في الرجوع للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلدانها كمرجعية لإصدار الأحكام.