لدينا ثوابت في المملكة لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف

رأسَ معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف الجنسي في مناطق الصراع والمقام في لندن، تحت رعاية وزير الخارجية البريطاني والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبمشاركة أكثر من 120 دولة.
ووفقا لتقرير "الجزيرة" السعودية، تُعد القمة أكبر اجتماع من نوعه تشارك فيها حكومات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء المؤسسات القضائية إلى جانب وسائل الإعلام وضحايا هذه الجرائم البشعة.
وأوضح معالي الدكتور العيبان أن الهدف من المؤتمر هو تحسين التحقيقات وتوثيق العنف الجنسي في أوقات النزاع المسلّح، وتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتعويض للناجين، وبخاصة النساء والأطفال الناجين من العنف الجنسي، وضمان الرد السريع والرادع، وتعزيز نظم الأمن والعدالة، والتعاون الإستراتيجي الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأكد معاليه خلال المؤتمر أن الشريعة الإسلامية تصدت لهذا النوع من الجرائم اللا إنسانية التي تنتهك كافة القيم الأخلاقية والقوانين الدولية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأوضح أن الأرقام تعكس الواقع المخيف والآثار الخطيرة والمأساوية التي يعاني منها ضحايا العنف الجنسي، وأكد على أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من ثوابت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين وبخاصة في أوقات النزاعات المسلحة، وشدد على ضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب وجرائم ترتكب ضد الإنسانية ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها نظراً لما تتعرض له النساء في مناطق النزاع من استغلال وانتهاك كرامتهن.
وفي نهاية المؤتمر وقّع رؤساء الوفود المشاركة ومن ضمنها المملكة على بيان القمة الختامي الذي أشار إلى عزم الدول على إنهاء استخدام العنف الجنسي في الصراعات حول العالم، ويؤكد على أن منع العنف الجنسي في الصراع أمر حيوي لأجل السلام والأمن والتنمية المستدامة، ويشيد بكل من عملوا طوال سنوات عديدة وخصوصاً ضحايا هذه الجرائم الذين أصبحوا مناصرين أقوياء للفت الانتباه لهذه القضية، ويؤكد على وقوف الدول إلى جانبهم، وتوفير الدعم الذي يحتاجون، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أو المسؤولين عنها بكافة السبل المتاحة، ويدعو كل شخص إلى تحمُّل المسؤولية الأخلاقية للمطالبة بتغيير نظرة العالم لهذه الجرائم واستجابته لدى وقوعها لإنهاء واحدة من أكثر أنواع الجرائم ظلماً في زمننا.
ويرسل البيان رسائل مهمة من أهمها رسالته إلى ضحايا هذه الجرائم أن المجتمع الدولي لم ينسهم، وإلى مرتكبي هذه الجرائم البشعة أنهم لن يفروا من العقاب.
وبين معالي الدكتور العيبان أن ما يحدث في سوريا ومناطق النزاعات حول العالم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وبخاصة ما تتعرض له النساء من عنف جنسي واغتصاب كسلاح عقاب, وشدد العيبان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات وأفعالاً حازمة حول هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت مؤكداً حرص المملكة على التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار.
لافتاً النظر إلى أن هؤلاء النساء يتحملن الآلام لحماية أنفسهن وشرفهن وكرامتهن، ويسجلن أروع الصفحات في تاريخ سجل النضال ضد الأنظمة الغاشمة وقوات الاحتلال، داعياً باسم المملكة المجتمع الدولي للتحرك بصورة جادة وحازمة لمنع تلك الجرائم والممارسات غير الإنسانية، ومحاسبة كل من يرتكب أياً منها وفي كل مكان.
كما دعا معاليه إلى إيجاد مبادرات وسياسات حقيقية، ومنع خطاب الكراهية ضد المرأة، والاهتمام بضحايا هذا النوع من الجرائم، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال، وضرورة توعية المرأة بكافة حقوقها.