طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم أجمع إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون. كما طالب عريقات بدعم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 (2016) لإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والسعي الجدي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال. جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية والكاريبي وكندا وأستراليا واليابان وغيرها من الدول، شرح فيها إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ العام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود، وتوسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية. وأوضح السياسات الأحادية التي تتخذها سلطة الاحتلال لطرد الفلسطينيين من المدينة، بما فيها مصادرة الأرض والموارد والهويات وإلغاء وضع الإقامة، ورفض لم الشمل، وتقسيم المناطق وحظر البناء الفلسطيني، وغيرها من التدابير غير القانونية، مؤكداً أن سياسة التهجير القسري وهدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين المحميين جزء لا يتجزأ من هذه السياسة المخالفة بشكل فاضح لقواعد القانون الدولي. وأكد عريقات أنه على الرغم من الدعوات المتكررة إلى المجتمع الدولي للتدخل لوقف عمليات الهدم هذه وما يترتب عليها من عمليات التهجير القسري، والانتهاكات الإسرائيلية التي لا تحصى ضد الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، إلا أن إسرائيل لا تزال تفلت من العقاب مرة تلو الأخرى. وأضاف "لم يفشل المجتمع الدولي في وقف عمليات الهدم والتهجير القسري في صور باهر فحسب، بل فشل أيضا في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وإن تصرفات إسرائيل ليست انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة فقط، بل هي جرائم حرب عملاً بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإننا نطالبكم بالامتثال لالتزاماتكم القانونية والسياسية، والتدخل بشكل عاجل لوقف ارتكاب الجرائم المعترف بها دولياً في دولة فلسطينالمحتلة".
