مفوضة حقوق الإنسان تحث السودان على استعادة الحريات والتحقيق في الانتهاكات والانتقال إلى الحكم المدني

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات السودانية إلى رفع القيود المفروضة على الإنترنت وفتح تحقيقات مستقلة بشأن جميع أعمال العنف والادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك الهجمات على المستشفيات، وذلك في ظل ظهور مزيد من التفاصيل حول المظاهرات الحاشدة الأحد الماضي في مدن وبلدات بأنحاء السودان.
وحثت ميشيل باشيليت السلطات اليوم على احترام حق الناس في التظاهر السلمي وضمان الانتقال العاجل إلى الحكم المدني، بما يتوافق مع الرغبات الواضحة لقطاعات عريضة من الشعب السوداني والاتحاد الأفريقي، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة حول مصرع أولئك الأشخاص والأسباب التي أدت إلى حدوث عدد كبير من الإصابات.
وأعربت باشيليت عن انزعاجها بشكل خاص بسبب التقارير التي أفادت، مرة أخرى، بأن قوات الأمن هاجمت المستشفيات.
وأشارت إلى عدم الإنصات إلى الدعوات السابقة لإجراء تحقيقات في أعمال القتل والهجمات على المنشآت الطبية وما أفيد عن وقوع آلاف حالات الاغتصاب والعنف الجنسي في الثالث من يونيو والأيام اللاحقة.
وقالت المسؤولة الأممية إن على السلطات السودانية إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن تشدد على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة النارية محظور إلا إذا كان هناك خطر وشيك على الحياة أو تهديد بإلحاق إصابات خطيرة.