رأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم وفد النيابة العامة في الاجتماع الخاص بتوقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب " النظام التأسيسي " الذي تستضيفه النيابة العامة بجمهورية مصر العربية تحت عنوان (معًا لمكافحة الجريمة). وأكد معالي النائب العام المصري رئيس جمعية النواب العموم العرب المستشار نبيل صادق في كلمته الافتتاحية أهمية الاجتماع الأول للجمعية الذي يؤكد حرص الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها لمواجهة كافة أنواع الجرائم التي باتت تهدد دولنا، مبينًا أن استفادة الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم، مشددًا على أهمية تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية لمنعها من شراء الأسلحة وعدم تطوير الوسائل التقنية للاستفادة منها في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائقًا للدول في سبيل التنمية المستدامة. ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابر للحدود، خاصة تبادل تحليل المعلومات المالية حول الأموال المستخدمة في تمويل تلك الجماعات. وأكد النائب العام المصري أهمية تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة أشكال الجرائم المستحدثة لمواجهة الصعوبات والأخطار، لأن ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية، داعيًا إلى ضرورة تبني أعضاء "جمعية النواب العموم العرب" للأولويات المشتركة بين هيئات الادعاء العام لتكون محور لمشروع الجمعية وخطة عمل خلال الفترة المقبلة. كما دعا نظرائه النواب العموم العرب المشاركين في الاجتماع إلى دراسة الإعداد لمؤتمر عام تحت مظلة الجمعية لبحث وتحليل التحديات الراهنة لوضع التوصيات اللازمة للتصدي بحزم للجريمة المنظمة، واضعين في الحسبان الاختلاف بين النظم القانونية في ظل احترام سيادة الدول الأعضاء في الجمعية. وشدد عدد من نواب العموم في كلماتهم على أهمية التعاون العربي من خلال هذه الجمعية لمواجهة مخاطر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود حفاظًا على الشعوب والدول من مخاطرها. وشارك في الاجتماع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان والنواب العموم في كل من المملكة المغربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين. مما يذكر أن تأسيس هذه الجمعية يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودعم التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها، ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين، والرفع من كفاءة تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه، إضافةً إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي. وجاء تدشين هذه الجمعية الوليدة ليؤكد على احترام حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني بالمعايير والمبادئ الأساسية، والتشديد على أهمية دور النواب العموم في تحقيق العدالة الجنائية.
