الأمم المتحدة تستنكر الهجمات الأخيرة في طرابلس وتطالب جميع أطراف الأزمة الالتزام بالقانون الإنساني

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق بشأن سلسلة الحوادث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في العاصمة طرابلس وما حولها، واختطاف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة من حي قصر بن غشير في طرابلس.
وتحدثت البعثة في بيان صحفي عن انشغالها أيضًا بشأن الغارة الجوية التي استهدفت مجمع ريكسوس في طرابلس، وهي منشأة مدنية تقع في منطقة مأهولة بالسكان استخدمها أعضاء مجلس النواب للاجتماعات.
وقالت البعثة إن "قصف الأهداف المدنية واختطاف المدنيين بما في ذلك الفاعلون السياسيون، يبعث رسالة مناهضة للديمقراطية مثيرة للقلق".
وأضافت البعثة أن الهجمات ضد الطواقم الطبية تثير القلق البالغ، بما في ذلك وقوع هجومين على سيارتي إسعاف تقل طواقم طبية أسفرا عن مقتل اثنين من العاملين الصحيين وإصابة آخرين ، مشيرة إلى أن المنشآت الطبية والعاملين فيها مشمولون بحماية مشدَّدة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن ترقى الهجمات ضدهم إلى جرائم حرب.
وأكدت البعثة أنها تعمل مع الأطراف على الأرض للحصول على الأدلة اللازمة لملاحقة جميع من ثبت تورطهم في هذه الانتهاكات وجميع الحوادث الأخرى ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية.
ودعت البعثة مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمختطفين قسرًا، وذكّرت جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.