أكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن الاختصاص الرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى على أداء الجهات الحكومية يتيح له العمل على متابعة برامج التخصيص والإجراءات المتخذة حيالها عند دراسته للتقارير السنوية للجهات الحكومية التي لها علاقة بالتخصيص . جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه اليوم في افتتاح أعمال الندوة السنوية السادسة عشرة التي ينظمها ديوان المراقبة العامة بعنوان" الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص ". ورأى معالي الدكتور يحيى الصمعان أن مناقشة قضايا وتحديات الرقابة على تخصيص منشآت القطاع العام المستهدفة تحتل أهمية كبيرة باعتبار أن التخصيص سيعمل على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لبلادنا, وتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030). وفي مقدمتها رفع كفاءة الاقتصاد الوطني, وزيادة قدرته التنافسية, وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص, لزيادة مساهمته في الناتج المحلي. وأشار إلى أن المجلس قد أصدر العديد من القرارات التي أكدت على الالتزام بالأسس والضوابط الواردة في استراتيجية التخصيص، وعلى الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة، وتنفيذ تخصيص القطاعات والخدمات المستهدفة في أُطر زمنية محددة. وكذلك على مراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة منشآت القطاع العام. وبين الدكتور يحيى الصمعان أن من القرارات التي اتخذها المجلس في هذا الشأن، القرار الذي أصدره أثناء دراسة أحد التقارير السنوية لديوان المراقبة العامة، الذي طالب فيه الديوان بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة في الجهات الحكومية المشمولة برقابته. معتبراً أن عقد هذه الندوة يتسق مع القرار الذي اتخذه المجلس. وأوضح أن مجلس الشورى وانطلاقاً من اهتمامه بموضوع التخصيص، فقد تم تشكيل لجنة خاصة من أهل الخبرة والاختصاص من أعضاء المجلس تتولى وضع آلية موحدة لمناقشة ودراسة الإطار العام للرقابة على مشاريع التخصيص، وتقديم المساندة والمشورة للجان المتخصصة في المجلس عند دراستها لمواضيع التخصيص. وفيما يخص عمل المجلس التنظيمي " التشريعي " ، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن مجلس الشورى يمارس دوراً تشريعياً، يتمثل في دراسة مشاريع الأنظمة التي تحال إليه من الحكومة، وابداء مرئياته حيالها، وإجراء التعديلات اللازمة عليها. كما وأن نظام المجلس يمنح عضو المجلس الحق في اقتراح تعديل نظام نافذ، أو اقتراح مشروع نظام جديد وبذلك يسهم في إيجاد البيئة التنظيمية "التشريعية " اللازمة للرقابة على التخصيص ، من خلال سن الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة. وشدد معاليه على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تخصيص منشآت القطاع العام بما يمكن من حماية أفراد المجتمع من الآثار السلبية للتخصيص ، وفي مقدمتها ظهور الممارسات الاحتكارية والرفع الجائر للأسعار وتدهور جودة الخدمات المقدمة لهم ، والتسريح التعسفي للعاملين في منشآت القطاعات التي يتم تخصيصها، مؤكداً أن التخصيص لا يعني تخلي الحكومة عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه أسلوب وتكلفة تقديم الخدمات للمواطنين من قبل منشآت القطاع العام التي تم تخصيصها. وتابع قائلاً "ومن هنا تكمن أهمية الدور الذي تمارسه الأجهزة الرقابية على عملية التخصيص ، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من الآثار السلبية التي نتجت عن الخصخصة في بعض الدول." وأعرب في ختام كلمته أن تسهم توصيات هذه الندوة في تعزيز دور الأجهزة الرقابية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص.
