شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس، انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي الموريتاني بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بحضور عدد من الوزراء الموريتانيين وسفير المملكة لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال من البلدين. وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية خديجة أمبارك، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الموريتاني سيمكن رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين من الاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار في موريتانيا من خلال العروض التي ستقدم واللقاءات الخاصة مع المسؤولين الموريتانيين ونظرائهم من رجال الأعمال السعوديين. ونوهت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية لضمان مناخ مشجع للاستثمار مكنتها من احتلال مرتبة متقدمة في مؤشر مناخ الأعمال مما عزز هذه الإجراءات بتوقيع العديد من اتفاقات الشراكة مع بعض البلدان الإفريقية وشركاء التنمية في الاتحاد الأوروبي فضلا عن اتفاقات ثنائية للتبادل الحر مع دول شقيقة وصديقة مما سيمكن من لعب دور محوري في التبادل التجاري في المنطقة. من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن المنتدى يأتي بهدف دفع التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة لأصحاب الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتمكين الطرفين من مسؤولين وأصحاب أعمال إلى استغلال الإمكانات الاقتصادية، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية الواعدة والمتعددة لدى الجانبين السعودي والموريتاني. وقال: إن المملكة تعمل على تنمية العلاقات التجارية مع الدول ذات الفرص الاقتصادية، حيث تعد موريتانيا من بين هذه الدول التي حباها الله باقتصاد قوي ومتنوع، مشيراً إلى أن ترقية هذه التبادلات التجارية والاقتصادية ستتحقق من خلال تفعيل دور قطاعي الأعمال في البلدين. بدوره أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن انعقاد المنتدى يشكل حرص القيادة السياسية في البلدين على توطيد روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مبيناً أن المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه موريتانيا تطورات اقتصادية محفزة للاستثمار بما يميزها من الأمن والاستقرار والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة وفرص الاستثمار الواعدة الأمر الذي أهل موريتانيا لتصبح وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية وقبلة لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة والصيد والتنمية الحيوانية. وأشار إلى أن الاستثمار عملية تتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية والفاعلين الاقتصاديين لتذليل الصعاب وإزالة العوائق المختلفة وتبسيط وتسريع الاجراءات الإدارية مما جعل موريتانيا تشجع الاستثمار وتضمن للمستثمرين حقوقهم وتوفر أفضل الظروف لأنشطتهم. كما جرى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مجلس الغرف السعودية والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة الداعمة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والنيجر وخدمة المستثمرين في البلدين، من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية عن الأسواق والإنتاج والفرص التجارية وتعزيز فرص عقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، إضافة لتقديم الجانبين المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة التعاون الاقتصادي. وفي السياق ذاته، استقبل الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير بمكتبه وفد أصحاب الأعمال السعوديين برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية، حيث جرى بحث مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة بين رجال الأعمال في البلدين، كما تطرق اللقاء لأهمية فرص الاستثمار بموريتانيا. ويستمر برنامج وفد أصحاب الأعمال السعوديين لعدة أيام يلتقي خلالها بعدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين الموريتانيين لبحث فرص ومجالات التعاون وآفاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
