تستكمل المملكة العربية السعودية استعداداها لتنظيم مؤتمر القطاع المالي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 – 25 ابريل 2019 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض. وتسعى الجهات المنظمة لهذا الحدث والمتمثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية إلى إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد. وتؤسس النسخة الأولى للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة الأهمية، إذ ينعقد بعد مرور 11 شهراَ من إطلاق "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية ل"رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقاً مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع. ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين. ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأس مال تنافسي في المملكة والمنطقة. وسيسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع ، لاسيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الجدد في السوق السعودية، والتشريعات في القطاع المالي، كما سيناقش المؤتمر التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق. وتناقش جلسات اليوم الأول للمؤتمر عدة عناوين مهمة، منها حلقة نقاشية حول بناء سوق مالية منافسة في المملكة والمنطقة، تتناول تسهيل الوصول إلى أسواق المال، من خلال تنمية القطاع الخاص وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما ستتناول الجلسة الثانية حواراً موسعاً عن دور المالية الإسلامية في إيجاد قطاع مالي مستقر ومستدام، وستتخلل الجلسة حلقة نقاشية حول الرهن العقاري وزيادة جاذبية السوق في إطار تعزيز إمكانات السوق المالية السعودية بالإضافة إلى إدارة مخاطر التمويل غير المصرفي والحوكمة المالية الإسلامية ، وتختتم جلسات اليوم الأول حول رفع معايير القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط، وستتناول الحلقة النقاشية الفرص الكامنة في سوق التأمين السعودي. فيما تناقش جلسات اليوم الثاني والأخير الإطار التنظيمي للتقنية المالية وابتكاراتها، وتطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، وتأسيس ثقافة الادخار والابتكار في المنتجات التأمينية، وبناء سوق مالية تتمتع بالعمق والسيولة، بينما ستتناول الجلسة الثانية سد الفجوات المهارية في المجاليين المالي والتقني . ويتخلل مؤتمر القطاع المالي معرضاً وفعاليات مصاحبة عن منتجات وابتكارات المؤسسات المالية، مما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أفضل منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المعنية، إضافة إلى اطلاق ورش عمل لمناقشة القضايا الأساسية، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي.
