«سايرك 2» يناقش أزمة السكن وإنشاء هيئة عليا لتطوير القطاع العقاري

تنطلق في الرياض مساء غد فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 2» في نسخته الثانية، والتي ستكون برعاية وزير الصناعة والتجارة عبدالله أحمد زينل وبمشاركة عدد من الوزراء، وتشير المصادر الى أن هذا المؤتمر هو الحدث الأول الذي يجمع المستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية، وسيوفر هذا المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي فرصة لالتقاء أطراف السوق العقارية كافة لمناقشة كل القضايا الخاصة بالقطاع.
وسيناقش المؤتمر الذي ستستمر فعالياته مدة ثلاثة أيام محاور رئيسية أربعة، إضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وسيتناول الحديث حول دور الأراضي الحكومية السكنية في تنمية الاستثمارات العقارية.
ويسلط المؤتمر الضوء من خلال جلساته على الحديث حول دور الجهات التطويرية من تمكين الأسر السعودية الحصول على سكن لها، إضافة إلى النقاش حول الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها في القطاع العقاري، وسيغطي المؤتمر جوانب متعلقة بدور مؤسسة النقد والقطاع البنكي في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك في الجلسة الأولى التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها – محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.
كما سيتناول مدير عام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة في الجلسة الثالثة دور المدن المتخصصة، كذلك سيغطي المؤتمر جوانب من صفات وخصائص القطاع العقاري السعودي ومستقبل القطاع العقاري في المملكة بعد الأزمة.
كما سيولي المؤتمر جانب التمويل البنكي أهمية في محاوره، فسيتناول المؤتمر الحديث عن أبرز العوائق والتحديات التي تواجه التمويل العقاري، إضافة إلى نظام الرهن العقاري وآليات وصيغ التمويل، وكذلك إلى الحديث حول دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين القطاعين، إضافة إلى النقاش حول إعادة إحياء أواسط المدن والاستثمار العقاري متعدد الخدمات ودور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري ودور التمويل الإسلامي كذلك في تطوير القطاع العقاري. ويهدف المؤتمر لإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعاً للقطاع كما سيتم استقطاب عدد من المشاركين في القطاعات المالية والاستثمارية والتجارية والتنظيمية إلى جانب الأجهزة الإعلامية والثقافية على الصعيد المحلي والدولي للاجتماع وتبادل الأفكار والاقتراحات وإعداد برامج استثمارية مستدامة من شأنها أن تطور القطاع العقاري في المملكة وتدعم اقتصادها، إضافة إلى إبراز الصورة الحالية لواقع القطاع في مرحلة تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى الابتكار واستحداث آليات جديدة في تطوير مشاريعهم الاستثمارية وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية «المنظمة للمؤتمر» إلى صاحب القرار للعمل على إصدار وتطوير الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع، خصوصاً في أنظمة التمويل العقاري والأنظمة التي تحمي الاستثمارات العقارية والأخذ بآراء أصحاب المهنة.
وتأتي أهمية هذا المؤتمر من أهمية القطاع الذي تفيد آخر الإحصاءات أن القطاع يسهم بحوالى 55 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 9.5 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، وأن بيانات خطة التنمية تشير إلى ان القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول.
كما أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات ارتفع50 في المئة خلال الفترة من 1999 إلى 2008م وبمعدل 5 في المئة كمتوسط نمو سنوي، وتقدّر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 7.2 في المئة خلال العام الماضي. وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 بليون ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى2020 إلى حوالى 484 بليون ريال، وتشير التقديرات إلى انه يتطلب بناء ما بين 164 ألفاً إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الحاجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال 2020 وفيما يتعلق بحجم العمالة بالقطاع العقاري.