وزير الاقتصاد والمالية المغربي يؤكد أهمية التوجه الإستراتيجي للبنك الإسلامي للتنمية

أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بن شعبون أن التوجه الإستراتيجي للبنك الإسلامي للتنمية سيمكن الدول الأعضاء من تحسين تنافسيتها في القطاعات التي تتمتع فيها بأكبر ميزة تنافسية، وذلك من خلال الارتقاء بالتقنية الصناعية وتوسيع الأسواق.
وأشار خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي انطلق اليوم بمدينة مراكش المغربية في موضوع "دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم وتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء" والذي يتزامن مع الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، إلى ان هذا النهج يكفل تنويع الصادرات والقدرة على إيجاد فرص العمل، و بناء اقتصادات سوق أفضل تضمن حياة أفضل لمواطني البلدان الإسلامية.
وأوضح بن شعبون أن هذا المنتدى سيمثل لفاعلي القطاع الخاص في الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية فرصة لإثراء النقاش وتبادل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة وآليات ملائمة لخصوصيات مختلف الدول الأعضاء وتعطي فعالية أكبر لخلق تكتلات إقليمية يقودها القطاع الخاص وتدعمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في أفق تمكين اقتصاديات البلدان الأعضاء من الانخراط الفعلي في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأبرز المسؤول المغربي أن القطاع الخاص وفي تكامل تام مع الدولة يؤثر تأثيرا رياديًا في فتح أسواق عالمية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية حيث قطاع البنوك وشركات التأمين والاتصالات تسجل حضورًا ملحوظًا، وخصوصًا في ميدان التصدير التي تهم قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، كالسيارات وصناعة أجزاء الطائرات والإلكترونيك.
وشكر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تنظيم هذا المنتدى بمدينة مراكش، والذي يشكل فرصة لعرض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مختلف اقتصاديات بلدان الدول الأعضاء.