الفريق المشترك في تقييم الحوادث يفند بعض الادعاءات بشأن الحوادث في اليمن

استعرض المتحدث الرسمي للفريق المشترك في تقييم الحوادث المستشار منصور أحمد المنصور في مؤتمر صحفي اليوم للفريق المشترك لتقييم الحوادث في العاصمة الرياض النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية أو تلك التي رصدها الفريق من خلال تتبع أجهزة الإعلام المختلفة بخصوص الحوادث في اليمن وتحدث عن خمسة حالات رصدها الفريق.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (11 /07/2016م)، أن قوات التحالف الجوية أصابت بغارة جوية (مجمع الشهاب الصناعي) في الجزء الشمالي من مدينة (صنعاء)، عند الساعة التاسعة ليلاً بتاريخ (29/01/2016م). وقع الانفجار الأول خارج إحدى المستودعات، ووقع الانفجار الثاني خارج مباني المصنع، ولم يصب أحد بجروح في هذا الهجوم، كما أصابت أربع غارات أخرى المصنع عند الساعة الثانية ظهراً بتاريخ (30/01/2016م) وتسببت في أضرار لمستودعات المجمع كلياً، مما أدى إلى مقتل حارس أمن المجمع وإصابة حارسين آخرين وموظف، وتضرُر ثمان عربات.
أكد المنصور على أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم الخميس الموافق (28/01/2016م) وردت معلومات استخباراتية عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بتعزيز تواجدها في مواقع محددة بمدينة (صنعاء)، عليه قامت قوات التحالف بتركيز عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على تلك المناطق، حيث رصدت شاحنات تخرج من أحد مواقع تخزين الأسلحة التي استهدفت سابقا، ومن خلال متابعتها توقفت تلك الشاحنات وفرغت في مستودعات (مجمع الشهاب)، وبتوافر درجات التحقق من أن مستودعات (مجمع الشهاب) تستخدم في الأغراض العسكرية وذلك بناءً على المعلومات الاستخباراتية وعمليات الرصد والمتابعة، وذلك لاستخدامها كمخازن للأسلحة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية عن (مستودعات المجمع)، واعتبارها هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميرها ميزة عسكرية استناداً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
عليه؛ وبعد التأكد من عدم وجود مدنيين في الموقع، قامت قوات التحالف الجوية الساعة (10:00) من مساء الجمعة الموافق (29/01/2016م) باستهداف (مستودعات أسلحة) في (مجمع الشهاب)، وذلك باستخدام قنبلتين، الأولى سقطت بين مستودعين داخل المجمع وأحدثت أضراراً جزئية بهما، والقنبلة الثانية سقطت في أرض فضاء خارج المجمع بمسافة (150) مترًا، بسبب خلل تقني في أنظمة التوجيه ولم ينتج عنها أي أضرار، الأمر الذي أدى إلى قيام قائد التشكيل بإيقاف عملية الاستهداف.
وأضاف " نظراً لعدم تحقيق النتيجة المرجوة من المهمة الأولى، وباستمرار عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التي أكدت استمرار استخدام تلك المستودعات كمخازن للأسلحة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وبعد التأكد من عدم تواجد مدنيين في الموقع، تم في يوم السبت الموافق (30/01/2016م) تنفيذ مهمة جوية أصابت أهدافها إصابة دقيقة ومباشرة.
وأضاف : على ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مستودعات أسلحة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبشأن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ (18/8/2015م) المتضمن أن قوات التحالف أصابت منزلاً بقنبلة في حي (المجلية) جنوب (تعز) عند الساعة (03:45) صباحاً بتاريخ (16/06/2015م) تسببت بمقتل (5) أفراد. تضمن الادعاء أنه في تلك الليلة استهدفت ثلاث ضربات جوية حي (المجلية)، وبفاصل دقائق معدودة بين كل ضربة حيث أصابت القنبلة الأولى (مدرسة أروى) التي زُعم أن جماعة الحوثي وصالح تستخدمها مركزا للحجز، وأصابت القنبلة الثانية منزل يبعد مسافة (30) مترًا عن (مدرسة أروى) بقنبلة، فيما سقطت الثالثة في فناء نفس المنزل الذي كان قبوه يؤوي في حينه (13) شخصًا بعد أن نزلوا إليه عقب سماع دوي الانفجارين السابقين ولكن لم تنفجر القنبلة التي استقرت على بعد أمتار قليلة من باب المنزل وهو ما حد من حجم الدمار والإصابات في صفوف المدنيين فيما لو قدر لها أن تنفجر.
أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين أنه في مساء السبت الساعة (05:28) الموافق (13/06/2015م) وبناء على معلومات استخباراتية موثوقة وردت إلى قوات التحالف متضمنة تواجدًا كثيفًا لميليشيا الحوثي المسلحة بمحافظة (تعز) بحي (المجلية) وتستعد للهجوم على مواقع القوات الشرعية، وتواجد قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل (مدرسة أروى) والتي تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2)، وسقوط الحماية القانونية عنه لاستخدامه من قبل عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة في العمليات القتالية استنادا للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
كما تم تنفيذ مهمة استطلاع ومراقبة لتحقيق التحديث المستمر للمعلومات الاستخباراتية وضمان درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي، وبناءً على خطة الاستهداف والتوقيت المناسب لذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (17) في القانون الدولي الإنساني العرفي لضمان تقليل الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى.
عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية فجر يوم الثلاثاء الساعة (03:00) الموافق (16/06/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن تواجد (قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مدرسة أروى) وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت أهدافها.
وبين المنصور أنه من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية تبين للفريق المشترك اتخاذ قوات التحالف للاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى بناء على التالي:
1. أن الاستهداف تم في وقت خلو الموقع من المدنيين، الساعة (3:00) صباحاً.
2. أن قوات التحالف استخدمت قنبلتين فقط دقيقتي الإصابة في عملية الاستهداف أصابت أهدافهما المحددة بدقة.
كما تبين للفريق المشترك التالي:
1. لم تنفجر إحدى القنبلتين بسبب خلل فني في القنبلة.
2. لم تسقط قنبلة على منزل يبعد مسافة (30) متر عن مدرسة (أروى) حسب ما ورد في الادعاء.
3. لم يثبت أن "قنبلة ثالثة سقطت في فناء منزل" حسب ما ورد في الادعاء.
وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في مشروعية استهداف قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مدرسة أروى بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما توصل الفريق إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منزلًا وفناء منزل كما جاء في الادعاء.
وحول ما ورد في تقرير الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ (04 فبراير 2018م) حيث تضمنت أنه في خلال الصراع القائم بين الحكومة اليمنية والحركة الحوثية، وبرغم تسجيل عدد كبير من الأماكن لدى قيادة التحالف المشتركة كأماكن يجب تفاديها ضمن قائمة عدم الاستهداف وذلك لتفادي الأضرار والحوادث التي قد تلحق بمكاتب الأمم المتحدة والعاملين فيها والمرافق التابعة لها باليمن، إلا أنه في تاريخ (31 يناير 2018م) أسفرت غارة جوية عند الساعة (01:30) بالتوقيت المحلي على هدف يبعد مسافة (30متر) عن مقر إقامة أحد الموظفين لمفوضية شؤون اللاجئين في مدينة (صنعاء)، تسببت بإصابات طفيفة لأفراد العائلة وأضراراً في داخل وخارج المنزل.
حينها قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الإطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود عدد (6) حاويات يوجد بها (أسلحة وذخيرة) داخل أرض مسوّرة بمحافظة (صنعاء) وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية عاليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على تلك الحاويات وذلك باستخدام قنابل موجهة غير متفجرة (أسمنتية) أصابت الهدف.
وبعد اطلاع الفريق المشترك على فيديو الاستهداف ودراسة الصور الفضائية تبين أن مقر المفوضية يبعد عن موقع الاستهداف (70) مترًا تقريباً، ولا يوجد عليه آثار قصف جوي.
علماً بأنه قد شوهد حدوث انفجارات ثانوية بعد الاستهداف وتطاير للشظايا وهو ما يؤكد صحة المعلومات التي تم الاستناد إليها في استهداف الموقع، وأدت تلك الانفجارات الثانوية إلى حدوث أضرار جانبية لمقر موظفي مفوضية شؤون اللاجئين والتي تم تحديده كموقع محظور استهدافه لدى قوات التحالف.
على ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم مساعدات لمفوضية شؤون اللاجئين عن الأثار الجانبية التي لحقت بمقر أحد موظفيها بسبب الانفجارات الثانوية.
وأوضح المنصور على أن ما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن قيام طيران التحالف في حوالي الساعة (02:30) ظهراً بتاريخ (27/05/2015م) بقصف محطة (عبدالوهاب للمحروقات) بصاروخين. وقد كانت المحطة يسيطر عليها مسلحو ميليشيا الحوثي وصالح وكانت خاصة بهم لتموينهم بالمشتقات النفطية، وقد أغلقت قبل أسبوعين تقريباً من تاريخ قصفها، وكان مسلحو ميليشيا الحوثي وصالح لديهم نقطة تفتيش بجوار المحطة يتجمع فيها عدد كبير منهم ولكن قبل أسبوع من الحادثة تم نقل النقطة إلى جوار مقر الجمارك، المكان عادة ما يتجمع الناس فيه لأنه ملتقى للمسافرين وبجوار المحطة تماما تقف السيارات التي تقل المسافرين إلى مناطق وقرى مديرية (القبيطة)، وقد أدى القصف إلى مقتل (37) شخصاً.
مشيراً إلى قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ، وتقييم الأدلة بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء الموافق (27/05/2015م) وردت معلومات استخباراتية من مصادر عالية الموثوقية إلى قوات التحالف تفيد بتواجد عدد من قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى) مع عناصرهم يقع خلف محطة بمحافظة (تعز) تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، ويتطلب الموقف استهداف تلك القيادات بشكل فوري وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وبتوافر درجات التحقق (معلومات استخباراتية) تفيد بتواجد (قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى خلف محطة) بمحافظة (تعز)، استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16).
وحيث سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) وذلك لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية لميليشيا الحوثي، وهو ما يعتبر مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في يوم الأربعاء (27/05/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على (المبنى الذي يتواجد به عدد من قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة) الواقع شرق مدينة (الراهدة) بمحافظة (تعز)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وقال المنصور : " اتضح للفريق المشترك بعد الإطلاع على الصور الفضائية المحدثة بعد تاريخ الإدعاء التالي:
(1) وجود آثار قصف جوي على المبنى الذي تواجد به عدد من قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة.
(2) سلامة (محطة المحروقات) من أي آثار استهداف جوي.
(3) سلامة المباني الواقعة بالقرب من محطة المحروقات من أي آثار استهداف جوي.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادات لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى)، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبشأن الإدعاء حول قيام قوات التحالف بقصف مبنى سكني في (حجة) ، حيث ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن رقم (S/2018/68) الصادر بتاريخ (26 يناير2018م) والمتضمن أن قنبلتين من غارة جوية ضربت مبنى سكني في (حجة) الساعة (1330) بتاريخ (2 سبتمبر 2017) وفي ثاني أيام العيد، مما تسبب في وفاة (4) أشخاص وجرح (8) آخرين. كما ورد في التقرير أن قوات التحالف استخدمت في الهجوم قنبلة موجهه من نوع (MK82-MK84) مجهزة بوحدة توجيه من طراز (Paveway).
أكد المنصور على أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ، وتقييم الأدلة بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم السبت الموافق (02/09/2017م) وبناءً على (معلومات استخباراتية) لدى قوات التحالف عن أحد قادة ميليشيا الحوثي المسلحة "المدرج اسمه ورقم هاتفه تحت المراقبة الاستخباراتية" المتواجد في أحد المباني بمنطقة معزولة بمحافظة (حجة)، حيث تم التنصت على مكالماته لمدة ساعتين وهو يقوم بالتوجيه لاستلام (أسلحة نوعية) من عربة نوع (شاص) متوجهة للمبنى المتواجد فيه ذات القيادي ووصفه للموقع خلال المكالمة بأنه (مقر قيادة)، وكذلك تواجد عدد من أفراد ميليشيا الحوثي المسلحة في المبنى، وهما ما يعدان هدفين عسكريين مشروعين عاليي القيمة يحقق تدميرهما ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
كما تبين للفريق المشترك توافر درجات التحقق استنادا للقاعدة العرفية رقم (16)، وتحديدهما كأهداف عسكرية مشروعه سقطت عنهما الحماية القانونية للأعيان المدنية لمساهمتهما الفعالة في دعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة مما يعد مخالفاً لنص المادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في يوم السبت الموافق (02/ 09/2017م) بعد رصد وصول (العربة المحملة بالأسلحة) أمام (المبنى) المحدد بتنفيذ مهمة جوية على (عربة تحمل أسلحة) و (المبنى الذي يتواجد به القيادي الحوثي) والمستخدم كمقر قيادة، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا هدفيهما.
وقد تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة أن (المبنى) محل الادعاء على قمة جبل في مديرية (وشحة) بمحافظة حجة، ويبعد مسافة (39كم) عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، كما تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ويستدل على ذلك من خلال استخدام قنبلتين موجهتين دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17).
كما أكدت التقارير الاستخباراتية والمصادر أخرى التي اطلع عليها الفريق المشترك أن المنطقة محل الادعاء (وشحة)، من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة ومنها يتم دعم الجبهات بالمقاتلين والأسلحة والعتاد.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (عربة تحمل أسلحة) و (المبنى الذي يتواجد به القيادي الحوثي) والمستخدم كمقر قيادة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
//انتهى//
19:11ت م
0267
www.spa.gov.sa/1904808