استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أمس الثلاثاء نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 8 ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض، حيث تناول المستشار القانوني خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمرارًا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًّا، مشيرًا إلى أولى الحالات ذات الرقم 93 التي تتعلق بما ورد في رسالة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتضمنة: أنه بتاريخ (18 /02/ 2016م) وأثناء اشتداد المواجهات في مديرية (نهم) حاولت إحدى الأسر النزوح من قرية (ملح)، وقامت قوات التحالف بقصف السيارة التي كانوا يستقلونها مما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل (9) من أفراد الأسرة وأقاربهم وإصابة (3) على الإحداثي (N15 42 31.2 E044 35 30.6)، كما ورد في أقوال ذوي الضحايا وشهود الواقعة ما مفاده، أن ميليشيات الحوثي وصالح انتشرت في (قرية ملح /مديرية نهم) وتمركزت بين المباني، والتي بسببها هرب الكثير من الأهالي ومن ضمنهم تلك الأسرة التي تعرضت للقصف أثناء محاولتهم الفرار. توافر درجات التحقق وأوضح المستشار القانوني منصور المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية واستنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك بأنه بتاريخ (18 /02/ 2016م) وخلال تقدم عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة في فرضة (نهم) وبناء على طلب من المسيطر الجوي الأمامي باستهداف (عربة مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) توافرت فيها درجات التحقق ويحقق تدميرها ميزة عسكرية، عليه؛ قامت قوات التحالف في الساعة (03:00) من صباح يوم الخميس (18 /02/ 2016م) بتنفيذ مهمة جوية على العربة المسلحة باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، وبعد مراجعة الوثائق المتعلقة بالمهمة الجوية، اتضح أن الهدف يبعد مسافة (1600) متر، عن الإحداثي الوارد من اللجنة الوطنية (للمنزل) محل الادعاء، وبمراجعة جدول حصر المهام اليومي ليوم قبل الادعاء ويوم بعده بتاريخ (17- 19 /02/ 2016م) اتضح للفريق المشترك أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على قرية (ملح). وأضاف على ضوء ذلك: أن الفريق المشترك توصل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (السيارة) محل الادعاء وإلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (عربة مسلحة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. معلومات استخباراتية أما في الحالة رقم 94 أبان المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه فيما يتعلق بما ورد في رسالة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة بتاريخ (03 /04/ 2018م) المتضمنة قيام طيران التحالف في تاريخ (10 /11/ 2017م) بقصف مبنى (وزارة الدفاع) وسقوط صاروخ على حارة (الصعدي) المجاور للوزارة مما أدى لتضرر عدد من المنازل وسقوطها فوق ساكنيها وإصابة (23) مدني على الإحداثي (N15.347551 E044.215448). وأفاد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي،وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو واستنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك بأن مبنى (وزارة الدفاع) محل الادعاء يقع بمديرية (صنعاء) في العاصمة (صنعاء)، وبناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود تجمع لقيادات حوثية عالية المستوى في مكان محدد داخل (مبنى وزارة الدفاع) وهو ما يعتبر هدفًا عسكريًّا مشروعًا عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية، عليه؛ قامت قوات التحالف الساعة (10:30) مساء يوم الجمعة (10 /11/ 2017م) بتنفيذ مهمة جوية على الهدف، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت إحداها الهدف، فيما انحرفت القنبلة الثانية وسقطت بالخطأ على منزل قريب من وزارة الدفاع بسبب خلل تقني في أنظمة الطائرة. وأضاف أنه على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى وزارة الدفاع) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يرى الفريق المشترك مناسبة تقديم دول التحالف لمساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي حدثت نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ على منزل قريب من وزارة الدفاع بسبب خلل تقني في أنظمة الطائرة. عربة حوثية مسلحة وعن الحالة رقم 95 أوضح المستشار القانوني منصور المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد في مذكرة الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رقم (32/18) بتاريخ (04 فبراير 2018م) حيث تضمنت أنه في خلال الصراع القائم بين حكومة اليمن والحركة الحوثية، وبرغم تسجيل عدد كبير من الأماكن لدى قيادة التحالف المشتركة كأماكن يجب تفاديها ضمن قائمة عدم الاستهداف؛ لتفادي الأضرار والحوادث التي قد تلحق بمكاتب الأممالمتحدة والعاملين فيها والمرافق التابعة لها باليمن، إلا أنه في تاريخ (02 فبراير 2018م) أسفرت غارة جوية عند الساعة (16:10) على هدف يبعد مسافة (500) متر عن مستودع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة (صعدة) تسبب في أضرار في المستودع وإصابة الحارس. وأشار إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، واستنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبيّن للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تفيد عن وجود أحد القيادات العسكرية البارزة التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة يستقل عربة، وبعد عملية الرصد والتأكد من العربة ومتابعتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الهجوم المتمثلة في الانتظار حتى خروجها من المنطقة المكتظة. عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة (3:09) من مساء يوم الثلاثاء (02 /02/ 2018م) باستهداف الهدف العسكري المشروع (قيادي حوثي داخل العربة) وإصابته بدقه، بعد الرجوع إلى الصور الفضائية اتضح للفريق المشترك أن (العربة المستهدفة) تبعد مسافة (225) مترًا جنوب شرق مستودع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة (صعدة) ومن المحتمل وصول شظايا ناتجة عن الاستهداف إلى المستودع. وأضاف على ضوء ذلك، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادي حوثي في العربة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق مناسبة تقديم دول التحالف مساعدة لمكتب المفوضية لشؤون اللاجئين عن الأثار الجانبية الواردة بالادعاء. استخدام المخازن لصالح الانقلابيين أما في الحالة رقم 96 بين المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن رقم (2140) وتاريخ (22 يناير2016م)، المتضمن الادعاء بقيام قوات التحالف مساء يوم الإثنين (31 مارس 2015م)، بقصف (مصنع الوطنية للإسمنت) بمحافظة (لحج)، والتسبب بمقتل ما لا يقل عن (10) أشخاص، وجرح ما لا يقل عن (13) آخرين. وأبان أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية وتسجيلات الفيديو، واستنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية من الداخل اليمني أن ميليشيا الحوثي المسلحة استولت على (مصنع الوطنية للإسمنت) الذي يبعد مسافة (35) كم شمال مدينة (لحج) وفي منطقة مرتفعة ومعزولة عن النطاق العمراني، وأصبح يستخدم كمخازن ( للأسلحة والذخيرة) ونقطة إمداد لدعم العمليات العسكرية، وهو ما يعتبر هدفًا عسكريًّا مشروعًا يحقق تدميره ميزة عسكرية بعد سقوط الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، على إثر ذلك قامت قوات التحالف بعمليات استطلاع ومراقبة للموقع، وفي يوم الثلاثاء (31 /03/ 2015م) وخلال قيام قوات التحالف بمهام الاستطلاع والمراقبة، تعرض تشكيل جوي لنيران من مضادات أرضية (AAA) من داخل المصنع، وتم تمرير المعلومة إلى قيادة قوات التحالف، عليه؛ قامت قوات التحالف في الساعة (09:45) مساء يوم الثلاثاء (31 /03/ 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عبارة عن (مخازن أسلحة وذخيرة، ومضاد للطائرات (AAA)، وشاحنات) باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها. وبالرجوع إلى تسجيلات الفيديو وتقارير ما بعد المهمة لعملية الاستهداف (مخازن الأسلحة والذخيرة) لوحظ حدوث انفجارات ثانوية، مما يؤكد وجود ذخائر وأسلحة مخزنة داخلها، وبالرجوع إلى الصور الجوية اتضح للفريق المشترك أن ما تم قصفه داخل (مصنع الوطنية للإسمنت) يبعد مسافة (360) مترًا عن مولدات ومعدات تشغيل المصنع، ولم يتم استهداف البُنية التشغيلية للمصنع. وأضاف على ضوء ذلك أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مستودعات الذخيرة والاسلحة في مصنع الوطنية للإسمنت) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. هدف عسكري مشروع وفي الحالة رقم 97، أفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه فيما يتعلق بما ورد في رسالة منسق فريق الخبراء باليمن بتاريخ (21 نوفمبر 2016م) المتضمنة الادعاء بقيام قوات التحالف عند الساعة (04:00) من يوم الأربعاء (25 /05/ 2016م) بقصف (مصنع قوارير مياه ردفان) في (المحلة) بمحافظة (لحج)، ولم تكن هناك خسائر بين المدنيين، وتعرض المصنع لأضرار بالغة، لم يجد فريق الخبراء أي دلائل تشير إلى أن القصف كان على هدف عسكري مشروع، كما لم يتضح وجود أي عسكريين أو معدات عسكرية في المجمع وقت الهجوم أو قبل فترة معقولة من الهجوم. وأشار المستشار القانوني المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، واستنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبيّن للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد باستيلاء (عناصر معادية) على (مصنع قوارير مياه ردفان) الواقع شمال محافظة (لحج) في منطقة معزولة عن السكان والمباني واستخدامه كمخزن أسلحة ومقر اجتماع لهذه العناصر، والذي يمثل تهديداً مباشرًا على قوات التحالف والقوات الصديقة في المنطقة، وهو ما يعتبر هدفًا عسكريًّا مشروعًا سقطت عنه الحماية القانونية المقررة ويحقق تدميره ميزة عسكرية. عليه قامت قوات التحالف الجوية الساعة (01:27) صباح يوم الأربعاء (25 /05/ 2016م) بقصف الأهداف المحددة داخل محيط المصنع باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها. الاتفاق مع القانون الدولي والقواعد العرفية وأضاف أنه على ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مصنع قوارير مياه ردفان) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وعن الحالة رقم 98 أوضح المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (13 /09/ 2017م) عن قيام قوات التحالف بتاريخ (07 /08/ 2016م) بتنفيذ غارتين جويتين على مبنى سكني، ومبنى تجاري في قرية (المديد) بمديرية (نهم) بمحافظة صنعاء، مما أسفر عن مقتل (16) مدنيًّا من بينهم (7) أطفال وامرأة وإصابة (24) آخرين كما أضرت بأربعة منازل وصيدلية، ففي حوالي الساعة السابعة مساءً أصابت الغارة الجوية الأولى منزليين كبيرين مكون من شقتين، وكان (29) من أفراد نفس العائلة من بين الضحايا، وبعد ساعتين أصابت غارة جوية ثانية محل بيع أسطوانات للغاز (الطهي) مما تسبب في انفجار ضخم أحرق الصيدلية. وأكد منصور المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك المعتمدة، وحصر المهام اليومية، وأمر المهام الجوية، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الاستهداف، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، واستنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأحد (04 ذو القعدة 1437ه) الموافق (07/ 08 / 2016م) وخلال المواجهات المسلحة مع مليشيا الحوثي المسلحة، طلبت المقاومة الشعبية والجيش الوطني تنفيذ عملية إسناد جوي على (عربة تحمل أسلحة وذخيرة) في قرية المديد بمديرية (نهم)، نظرًا للضرورة العسكرية التي تحتم استهداف العربة بغرض منع عملية تسليم الأسلحة والذخائر إلى العناصر الحوثية المسلحة والتي كانت في مواجهة مباشرة مع قوات التحالف السطحية في محور (نهم)، وهو ما يعتبر هدفًا عسكريًّا مشروعًا يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما قامت قوات التحالف الجوية بالتحقق من الهدف حيث تم تنفيذ مهمة استطلاع ورصد العربة التي كانت تسير على الطريق، حيث توقفت بالقرب من عربتين يتواجد بقربهما عناصر مسلحة وهو ما يتفق مع القاعدة العرفية رقم (16) عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (عربة تحمل أسلحة وذخيرة) في قرية (المديد) بمديرية (نهم) باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، وقد تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث من خلال الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة حدوث انفجار ثانوي بعد عملية الاستهداف مما يؤكد بأن العربة كانت تحمل ذخائر. إلا أنه نتج عن عملية الاستهداف تعرض الحظيرة القريبة من مكان الاستهداف لأضرار من جراء الآثار الجانبية لعملية القصف، كما توصل الفريق من خلال دراسة كافة المهام الجوية المنفذة على المنطقة محل الادعاء عدم صحة ما ورد في الادعاء بأن قوات التحالف نفذت غارة أخرى على الموقع نفسه بعد ساعتين من الغارة الأولى. وأضاف على ضوء ذلك، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مباني في قرية (المديد) بتاريخ الادعاء، كما تبين للفريق المشترك صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (العربة) وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، إلا أن الفريق يرى مناسبة تقديم مساعدات طوعية عن الأضرار المادية التي حدثت للحظيرة نتيجة لاستهداف العربة. أما الحالة رقم 99، بين منصور المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (11 يوليو 2016م) أن قوات التحالف الجوية قصفت (معمل الشرق الأوسط للخياطة والتطريز) بمدينة (صنعاء) عند الساعة (1: 06) صباحًا بتاريخ (2016 / 02 / 14 م) تسببت بمقتل عامل واحد وإصابة ثلاثة آخرين، حيث كان يتواجد (17) عاملاً وقت الهجوم، وتسببت الأضرار الناجمة عن الغارة الجوية في إيقاف المعمل ومنشأة التخزين عن الاستخدام. وأفاد أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الادعاء، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، واستنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في مساء السبت الموافق (13 /02/ 2016م) وردت معلومات استخباراتية عاجلة إلى قوات التحالف الجوية تفيد بوجود اجتماع لقيادات لميليشيا الحوثي المسلحة في حظيرة (هنجر) في مدينة (صنعاء) كانت تستخدم سابقًا كمعمل للتطريز، قبل استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة عليه واستخدامه كمقر لمليشيا الحوثي المسلحة لإدارة العمليات العسكرية وهو ما يعتبر هدفًا عسكريًّا مشروعًا يحقق تدميره ميزة عسكرية، واتضح للفريق المشترك بأن قوات التحالف قامت بالتحقق -عبر مصادر من الداخل اليمني- من انعقاد اجتماع لعدد من قيادات مليشيا الحوثي المسلحة في الحظيرة (هنجر) واستخدامها الفعال للأغراض العسكرية والتأكد من عدم تواجد مدنيين في الموقع، مما أسقط عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية، عليه قامت قوات التحالف الجوية في بداية فجر يوم الأحد الساعة (1: 00) الموافق (14 /02/ 2016م) باستهداف تجمع قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، وقد تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر عرضية نتيجة لاستهداف المبنى محل الادعاء ويستدل على ذلك من خلال تنفيذ العملية في توقيت مناسب، واستخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري وعدم تأثر المباني المجاورة للمبنى المستهدف لأضرار جانبية. وأضاف على ضوء ذلك، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف الحظيرة (هنجر) محل الادعاء وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفي الحالة رقم 100، أبان المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد من المنظمات الدولية وما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة المتضمنة تعرض قارب مدني لهجوم من سفينة عسكرية بتاريخ (16 /03/ 2017م)، وأنه وفقًا للمعلومات التي قامت إحدى تلك المنظمات بجمعها بعد وقوع الحادثة تفيد أنه عند حوالي الساعة (09:00) من مساء الخميس (16 مارس 2017م) وصل القارب قبالة ميناء (الحديدة) بحوالي (30) ميلا، واعترضته سفينة عسكرية يزعم أنها للتحالف وفتحت النار على القارب بثلاث طلقات مدفعية على بعد (300) متر غير أنها لم تصب القارب، وقد قام طاقم القارب بإشعال المصابيح والأجهزة الأخرى، كما قام الركاب بالتلويح بأيديهم إشارة إلى كونهم مدنيين، غير أن السفينة فتحت عليهم النار من سلاح رشاش من مسافة أقصر بكثير، وبعد لحظات أقلعت طائرة مروحية من على السفينة المهاجمة وفتحت النار لمدة (5) دقائق على القارب المدني ومن ثم عاودت مرة أخرى إطلاق النار، مما تسبب بمقتل (33) وجرح (29) وفقدان (10) أشخاص، كما ورد أن معظم الناجين تم وضعهم من قبل (مليشيا الحوثي المسلحة) في سجن (الحديدة)، ولم يتم السماح لهم بمغادرة السجن، وفي مايو (2017م) قامت (مليشيا الحوثي المسلحة) بإحالة (الناجين)إلى سجن الهجرة والجوازات (بصنعاء) وفي (نوفمبر2017م) غادر بعضهم إلى (الصومال) والبعض الآخر طلب حق اللجوء إلى (عدن). أكد أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك الجوية والبحرية، وجداول حصر المهام اليومية لطيران قوات التحالف، وإجراءات المعاينة الميدانية لسفن التحالف، وسجلات العمليات وسجلات الإمداد والتموين لسفن قوات التحالف المتواجدة في جنوبالبحر الأحمر بتاريخ الادعاء، والاستماع إلى أقوال قادة السفن المتواجدة في منطقة العمليات بتاريخ الادعاء وأقوال الطاقم الجوي للطائرة المروحية الملحقة على إحدى سفن التحالف، ودراسة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن حول هذه الحادثة والصور المرفقة بالتقرير، واستناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أن أقرب سفينة للتحالف وقت الادعاء تبعد حوالي (63) ميلا بحريًّا عن ميناء (الحديدة) وهي السفينة الوحيدة الملحق بها طائرة، ومن خلال مراجعة سجل العمليات وسجل الإمدادات والتموين لتلك السفينة للأيام (15و16و17 مارس 2017م)، اتضح أنه لم يتم استخدام أي من ذخيرة السفينة بما في ذلك الذخيرة المخصصة للطائرة المروحية الملحقة عليها، ولم تتعامل قوات التحالف مع أي أهداف قبالة ميناء (الحديدة) بتاريخ (16 مارس 2017م), كما تبيّن للفريق المشترك أنه وعند الساعة (10:07) مساءً بالتوقيت المحلي أي بعد وقوع الحادثة بحوالي ساعة واحدة رصدت طائرة عمودية من نوع (أباتشي) القارب (محل الادعاء) على مسافة (38) ميلاً بحريًّا جنوب غرب ميناء الحديدة، وقد تبين لطاقم الطائرة من خلال الرصد والتصوير الجوي أن القارب مدني ذو طبيعة مدنية، وبذلك لم يتم الاشتباك معه، وبعد اطلاع الفريق المشترك على تقارير المنظمات الدولية وصور القارب حول الحادثة وتحليلها اتضح أنه ورد من إحدى المنظمات الدولية أن الناجين من زورق اللاجئين قد تم وضعهم من قبل (ميليشيا الحوثي المسلحة ) في سجن (الحديدة) ولم يتم السماح لهم بمغادرة السجن حتى (نوفمبر 2017م)، حيث غادر بعض المصابين إلى (الصومال) وبعضهم طلب حق اللجوء إلى (عدن)، مما يثير التساؤل حيال طريقة التعامل الإنسانية مع لاجئين مصابين، وكذلك سبب عدم إتاحة الفرصة للمنظمات الدولية لمقابلتهم وأخذ إفادتهم، كما طلب بعض الناجين منهم حق اللجوء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وأن اتجاه الرماية على القارب محل الادعاء كان أفقيًّا (على أحد جانبي القارب وليس من الأعلى) استنادًا إلى آثار الطلقات التي تم مشاهدتها في صور القارب، كما أنه لم يظهر على البراميل الموجودة على القارب أي أثر لطلقة نارية عدا برميلا واحدًا، كما يتفق الفريق المشترك مع ما ذكره منسق الخبراء المعني باليمن بخصوص حجم السلاح المستخدم، حيث تبين آثار طلق ناري من سلاح خفيف، وليس من سلاح متوسط أو ثقيل. مع الإشارة إلى أن طائرة التحالف المتواجدة في منطقة العمليات لا تحمل سلاح خفيف، وعلى الرغم من الادعاء بأن أحد سفن التحالف استهدفت القارب وكذلك الطائرة الملحقة عليها أطلقت النار على القارب محل الادعاء بسلاح رشاش من مسافة قصيرة لمدة (خمس دقائق) ثم عاودت إطلاق النار مرة أخرى، إلا أن القارب لم يتعرض للغرق ولم يتبين من الصور المتوفرة آثار تدمير تتناسب مع حجم الذخائر الموجودة على السفينة والطائرة الملحقة عليها، ويؤكد ذلك تمكن القارب من الإبحار إلى ميناء (الحديدة)، كما أن ذخيرة الطائرة العمودية الملحقة على سفينة التحالف لم تستخدم بتاتًا كما أسلفنا سابقًا. وأضاف على ضوء ذلك، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (قارب اللاجئين) محل الادعاء.
