بدء أعمال ندوة تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا بتونس

بدأت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال الدورة الثانية لندوة تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا بعنوان "تسريع التجارة والاستثمارات الإفريقية"، بمشاركة أكثر من ألف شخصية اقتصادية يمثلون 20 بلدًا إفريقيًا ونحو 30 مؤسسة مالية إفريقية.
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري في افتتاح أعمال الندوة التي تستمر يومين، أن التحدي الأول الذي يواجه التطور الاقتصادي في إفريقيا يتعلق بالقدرة على تحسين عمليات الترويج للقارة باتجاه مزيد من إبراز قدراتها وإمكانياتها الاقتصادية والبشرية وثرواتها الطبيعية.
وأكد أن الدراسات المنجزة تظهر الأهمية الكبيرة للقارة خلال العقدين القادمين من خلال توفر الموارد البشرية، إضافة إلى كون الاقتصاد الإفريقي من أكثر الاقتصاديات حركية في العالم بفضل تحقيق العديد من دول القارة نسب نمو تتجاوز 5 بالمئة سنويًا، مشيرًا في المقابل إلى أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تمثل سوى 13 بالمئة من إجمالي مبادلاتها فيما تقدر نسبة المبادلات ما بين دول الاتحاد الأوروبي 60 بالمئة من إجمالي المعاملات لهذه الدول.
ورأى العذاري أن التحدي الآخر يتمثل في حجم الاستثمارات الذي بقي في مستويات ضعيفة مقارنة بالإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخارجية الإفريقية لم تتجاوز قيمتها 20 بالمئة من ناتجها الداخلي الخام.
من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية هاني سالم سنبل عن توسيع الاتفاقية الإطارية للمناطق الحرة بإفريقيا التي تم توقيعها في مارس 2018 بالتحاق نحو 40 بلدًا إفريقيًا بهذه الاتفاقية في مارس 2019، حيث عدها من أكبر الاتفاقيات في العالم لتركيز مناطق حرة والتي من المنتظر أن تشمل جوانب جديدة على غرار الملكية الفكرية وحرية تنقل الأشخاص.
وأعرب سنبل عن أمله في الارتقاء بالتجارة البينية بالقارة بفضل هذه الاتفاقية ليتحول من 15 بالمئة حاليًا إلى أكثر من 50 بالمئة في السنوات القادمة، لافتًا النظر إلى أن برنامج مد الجسور العربية الإفريقية الخصوصي الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على بناء قدراتها موجه أيضًا إلى البنوك من أجل مساعدتها على توفير التمويلات اللازمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وسيشمل في أفق 2020 دول شمال إفريقيا من أجل زيادة الاستفادة منه.