أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، ورشة عمل بعنوان "مرئيات حول الإطار الوطني للمؤهلات... رؤية تطويرية"، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وسمو رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، وذلك في مقر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي التابع للهيئة بالرياض وأكد معالي الدكتور أحمد العيسى في كلمته الافتتاحية للورشة التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين من وزارة التعليم والجامعات في المملكة، أهمية الإطار كمشروع وطني رائد ودوره في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضرورة تنسيق الأدوار وتناغمها بما يحقق الفائدة المرجوة وبأقل التكاليف. من جهته قدّم سمو رئيس الهيئة عرضًا تعريفياً عن تسجيل وتقويم البرامج والمؤهلات وارتباطه وموقعه في خارطة التقويم ومهام ومسؤوليات الهيئة، وأبرز التحديثات التي تمت على الإطار ومنهجية بنائه، مشيراً سموه للشراكة التي تبنتها الهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة عند إعداد وبناء الإطار، ودور الجامعات في البناء والتطبيق الأولي لمعايير التسجيل في الإطار. وأكد سموه أن هذا الاطار يعد من الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب وتسهيل التجسير بينهما ومنح المتعلمين والمتدربين الفرص لإكمال حلقات التعليم والتدريب لدعم مساراتهم المهنية، كما يعد مدخلا للجودة وتحسين المخرجات ورصد مؤشرات الكفاءة والفعالية للبرامج المختلفة ورصدا للتغطية المطلوبة لبرامج التعليم والتدريب المطلوبة للتنمية. من جانبها بينت المدير التنفيذي للإطار السعودي للمؤهلات الدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر، دور الإطار كأداة داعمة لبرامج رؤية المملكة 2030 وعلاقة هذا الإطار بالتعليم والتدريب وسوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص والشراكة الاستراتيجية في وضع خطط التوظيف والتطوير وتصميم مؤهلات تناسب الاحتياجات والتوجهات التنموية. وتضمنت الورشة جلستي نقاش أثرى فيها الحضور الموضوع فيما يخص الجوانب الفنية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي والشراكة مع الجامعات، وكان التركيز حول ضرورة الفعالية والعملية وتنسيق الأدوار وإلغاء الازدواجية بين برامج الجودة التي تتبناها الهيئة. يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
