ناقشت ورشة عمل نظمتها أمس هيئة تقويم التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، النسخة المطورة لمعايير الاعتماد الأكاديمي الخاصة باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي بالمملكة، متضمنة مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، بمشاركة ما يزيد على 200 خبير ومختص من مختلف مؤسسات التعليم العالي والهيئات المهنية والوزارات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة محاور تطويرية مختلفة تتعلق بأنظمة وآليات الاعتماد في شكل عام. ونوه رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي، في كلمة ألقاها خلال الورشة، إلى جهود الدولة في دعم التعليم، والتوسع فيه بكل مستوياته وأنواعه، مبيناً أن الجامعات والقوة البشرية من طلاب وطالبات وصناع المستقبل ما هم إلا أمثلة حية على تلك النعم التي تستوجب شكر الله ثم شكر القيادة، لكنها تستوجب في الوقت ذاته من كل الجهات المعنية النهوض بعمليات التجويد والبناء، الذي تستحقه المملكة وشعبها الكريم. وأكد أن التعليم النوعي هو العدة والسبيل لبلوغ المنجزات والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 المعتمدة على الإنسان السعودي، بوصفه القوة المنتجة في النمو الاجتماعي والاقتصادي، ولكونه أساس التنمية والإنتاج والابتكار، وإن هيئة تقويم التعليم تستهدف أن تكون محركاً ومحفزاً لتغيير بيئة التعليم وتجويده وتطويره وفق معايير جودة تتناسب مع رؤية 2030 وتوجهات سوق العمل. ولفت إلى حرص الهيئة على أن تؤسس آليات الشراكة والمسؤولية المتبادلة مع الخبراء والمؤسسات ذات العلاقة والاختصاص، شاكراً تفاعل جميع الزملاء والزميلات في الهيئة وإسهامهم في تطوير العمل الذي قام به المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، آملاً من خلال هذه الورشة بالوصول إلى الحد الأدنى من المعايير والمحركات التي تحقق الغرض من التقويم والاعتماد الأكاديمي مع تقليل الجهد والوقت والكلفة إلى أقل ما يمكن. فيما أشار المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي الدكتور أحمد الجبيلي إلى أن الورشة تمثل أحد اللقاءات الموسعة مع الخبراء، لاستطلاع رأي المعنيين بالصورة المطورة للمعايير، إذ تم الأخذ بجميع ما ورد من آراء ومقترحات بلقاءات سابقة تضمنت مستشاري الجودة في الجامعات السعودية والعربية والدولية، ومشاركتهم في تطوير هذا العمل، تأكيداً لتوجيهات المركز في مد وتأصيل روافد التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية وتكوين شراكات فاعلة معهم، واعتبارهم شركاء للنجاح والتطوير. مؤكداً ان الجميع يحملون أمانة ومسؤولية تطوير وتحسين مخرجات التعليم، حتى يصل إلى المكانة المرموقة التي نأمل بها، لذا فإن احد اهم المنطلقات التي اعتمدت عليها عمليات تطوير المعايير هي التوجهات الدولية لهيئات الجودة عموماً، وذات السمعة والمكانة المميزة، إضافة الى التغذية الراجعة الدائمة التي يحصل عليها المركز، من خلال التواصل المباشر وغير المباشر. كذلك استعرضت المديرة التنفيذية للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة الدكتورة خلود أشقر حوكمة المواءمة بين الإطار الوطني للمؤهلات والتقويم والاعتماد الأكاديمي وإجراءات التسجيل وإدراج الجهات المانحة للجامعات الحكومية المعتمدة، وحوكمة الأدوار والمسؤوليات بين الإطار الوطني للمؤهلات ومركز التقويم للاعتماد الاكاديمي. في حين قدم المستشار والمشرف العام على التخطيط وإدارة المشاريع بالهيئة عبدالله العبدالله نبذة مختصرة عن هيئة تقويم التعليم وأهدافها، ودورها في الارتقاء بالجودة، والمجالات الرئيسة لإسهام الهيئة في رؤية المملكة 2030، كما شارك نائب المدير التنفيذي للاعتماد المؤسسي بالمركز الدكتور صالح الغامدي بعرض مرئي عن منطلقات ومراحل تطوير المعايير، مشيراً الى أن الهدف من الورشة هو اشراك المستفيدين والخبراء في مناقشة النسخة المطورة من معايير الاعتماد الاكاديمي والبرامجي، التي تم العمل عليها خلال الاشهر الماضية، حرصاً من هيئة تقويم التعليم على تطوير اعمالها ومواكبة التغيرات العالمية في المجال، تحقيقاً للجودة بالشراكة مع هيئات عالمية وعربية في جانب الاعتماد المؤسسي والبرامجي. وشهدت الورشة انعقاد جلسة نقاش تناولت الاعتماد المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وبرامج الدراسات العليا، فضلاً عن مناقشة رؤى ومقترحات لتطوير نظام الاعتماد من خبراء ومختصي مختلف مؤسسات التعليم العالي والهيئات المهنية والوزارات ذات العلاقة.
