أكّد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي, اهتمام الهيئة بالتعاون والشراكة مع القطاعات المختلفة للوصول للأهداف ذات العلاقة بالهيئة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تنشد رفع التعليم والتدريب, للإسهام في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية في المملكة . جاء ذلك خلال لقاء عقدته هيئة تقويم التعليم لمناقشة أهمية الإطار الوطني للمؤهلات وفائدته للجهات ذات العلاقة وكيف يخدم توجهاتها . وأوضح معاليه في كلمة له أنّ الإطار السعودي للمؤهلات يعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية المواءمة، وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، كما يعد مرجعاً أساسياً يربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، ويربط بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل . واستعرض اللقاء مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الإطار الوطني للمؤهلات والجهات ذات العلاقة في قطاعي التعليم والتدريب، إلى جانب توضيح حوكمة الأدوار والمسؤوليات التي تمت بين المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي والإطار الوطني للمؤهلات فيما يخص عمليات التسجيل وعمليات الإطار . وجرى خلال اللقاء إبراز مجالات التكامل بين المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني والإطار الوطني للمؤهلات بما يسهم في رفع جودة البرامج التدريبية، إضافة إلى استعراض شركة أرامكو لتجربتها في استيفاء متطلبات ومعايير التسجيل في منظومة الإطار الوطني للمؤهلات ومدى سهولة تطبيقها وفائدتها المرجوة مستقبلاً على الشركة . وتخلل اللقاء حلقات نقاش لخبراء محليين ودوليين حول أهمية الإطار الوطني للمؤهلات، تطرقت لموضوعات مختلفة منها أهمية الشراكة وكونها من القيم الأساسية التي يبنى عليها الإطار الوطني للمؤهلات بمشاركة ممثلين من جميع قطاعات التعليم العام والتعليم والتدريب التقني والمهني والفني والتعليم العالي والجهات الخاصة في عملية البناء للمستويات، والمعايير وأدوات الإطار، مشددين على ضرورة بناء قاعدة بيانات بجميع الجهات المانحة والمؤهلات المسجلة ضمن المنظومة الوطنية . وأكّد اللقاء ضرورة الإسهامخ في الارتقاء بجودة مؤهلات الكوادر السعودية، والسعي لتصميم ما يناسب احتياجات سوق العمل، والربط مع المؤهلات الدولية عبر مواءمة المستويات؛ مما يزيد من ثقتهم في المؤهلات السعودية .
