تقويم التعليم ل^: تطبيق إطار المؤهلات «سقف» عام 2018م

المؤهلات الجديدة تطرح بحسب حاجة سوق العمل

كشفت ل«اليوم» هيئة تقويم التعليم أنه بحلول عام 2018م سيتم تطبيق الإطار السعودي للمؤهلات «سقف» وذلك بعد توثيقه، لافتة إلى أن احتياجات سوق العمل سيتم التنسيق بشأنها مع المجالس الخاصة بوزارة العمل وذلك من أجل تحديد الاحتياجات التي يتطلبها السوق من خلال طرح مؤهلات جديدة في المملكة، مبينة أن الإطار السعودي للمؤهلات يعتبر نظاما شاملا وموحدا يرتقي بجودة المؤهلات الوطنية ويحدد معايير وإجراءات تطوير وتصنيف المؤهلات بناء على المستوى الوطني والدولي. وهو نظام يعترف بجميع مؤهلات التعليم والتدريب في المملكة.
وأوضحت الدكتورة خلود أشقر مساعد المحافظ للإطار السعودي للمؤهلات بهيئة تقويم التعليم خلال الملتقى الدولي حول الممارسات الدولية للأطر الوطنية للمؤهلات والذي أقيم في فندق «الفورسيزن» بالرياض أمس، باستقطاب أهم الدول التي تفوقت في بناء وتطبيق إطار وطني للمؤهلات بالتعاون مع البنك الدولي، أن هناك دراسات عملت على المؤهلات الموجودة الآن بالمملكة أسفرت عن أن هناك تفاوتا وعزلا من خلال عمل بعض القطاعات ذات العلاقة وحيدة دون الرجوع للقطاعات الأخرى مثل التدريب، والتوظيف، بحيث لا يوجد خطوط للالتقاء فيما بينها.
وأضافت: «إطار المؤهلات أتى كمنظومة واحدة تشمل وتوحد جميع الجهات تحت منظومة واحدة وإيجاد لغة تخدم سوق العمل، ونحن في الهيئة نعتبر جهة تشريعية من خلال وضع الأنظمة للجهات التي تعمل بالتعاون مع الهيئة ولا يوجد عقوبات نفرضها لأن أسلوب الهيئة تطويري وتشاركي وتعاوني ودورنا دعم المجتمع في تطوير الأداء، واطار المؤهلات لا يتحدث عن التخصص والمجال وإنما يتحدث عن المستوى بصفة عامة.
من جهته أكد محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور نايف الرومي، أن الهيئة عَمِلت في تقويم التعليم على تأسيس الإطار الوطني للمؤهلات بالشراكة مع أصحاب المصلحة والخبراء وسوق العمل لتطوير وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في المملكة والتي تشكل بدورها القوة الدافعة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ومما لا شك فيه أنَّ وضع هذا الإطار سييسر فتح مسارات مهنية مرنة، والتي نطمح أن تكون متوافرة لأبناء الوطن، ومتماشية مع رؤية المملكة 2030..
وبين أن الإطار السعودي للمؤهلات من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية المواءمة، وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، كما يعد مرجعاً أساسياً يربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، وبذلك تتحقق الشفافية في منظومتي العلم والعمل ويتم الجمع ما بين احتياجات المتعلم والمتدرب ومتطلبات سوق العمل.
وقال: الهيئة اهتمت بتقديم نماذج دولية من خلال هذا الملتقى الذي يعتبر منصة تجمع الخبراء وتطرح التجارب الدولية الناجحة بهدف تعميم الثقافة ونشر الوعي لأصحاب العلاقة من الشركاء والمستفيدين وذلك بتسليط الضوء على الطرق والسياسات التي تبنتها هذه الدول في بناء إطار وطني للمؤهلات وتوضيح الفوائد العائدة على دولهم من خلال تجسيد إطار يوحد المعايير ويصنف المؤهلات في مستويات ويركز على نتائج التعليم والتدريب ويرتقي بجودة المؤهلات الوطنية.
ونوه إلى أن أهم الأطروحات كيفية إخراج مؤهلات وطنية في المملكة توازي المؤهلات العالمية من حيث الكفاءات والمهارات والمعارف التي ترفع من قدرات الكوادر البشرية في المملكة ومتماشية مع ما يطلبه منهم سوق العمل، ومسايرة لمتطلبات العمل حسب رؤية المملكة 2030.
وأضاف: يفرضُ علينا جميعاً تحمل مسؤوليتِنا الوطنية والتزاماتنا الذاتيةِ في العمل الجاد والمبدع كلٌّ في مجاله، واستيعابُ دلالاتِ هذا التوجه، ومضامين الرؤية وترجمتُها إلى مشاريع تستنبت الوعي المبدع وتتبنى الابتكار.
ويهدف الملتقى إلى تقديم نماذج لأفضل وأهم التجارب الدولية في عملية بناء وتطبيق الأطر الوطنية للمؤهلات بالإضافة لتمكين مواءمة هذا الإطار مع الأطر الدولية للاعتراف به دولياً، كما تم التطرق لعرض نتائج دراسة المقارنات الدولية للأطر مع الإطار السعودي للمؤهلات والتي تثبت جاهزية وتكامل منظومة الإطار السعودي، كما ركز على أهمية بناء منظومة متكاملة وشاملة تعنى بالارتقاء بالمؤهلات الوطنية لتحقق دفع عجلة التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية.