الرومي ل«الرياض»: الإطار السعودي للمؤهلات يحقق الشفافية في منظومتي العلم والعمل

أكد ل"الرياض" محافظ هيئة تقويم التعليم، د. نايف بن هشال الرومي، أن الإطار السعودي للمؤهلات من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية المواءمة وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، كما يعد مرجعاً أساسياً يربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، وبذلك يحقق الشفافية في منظومتي العلم والعمل ويتم الجمع بين احتياجات المتعلم والمتدرب ومتطلبات سوق العمل.
وقال الرومي: إن ملتقى الممارسات الدولية للأطر الوطنية الذي أقيم أمس بفندوق فورسيزنز هو منصة تجمع الخبراء وتقدم التجارب الدولية الناجحة بهدف تعميم الثقافة ونشر الوعي لأصحاب العلاقة من الشركاء والمستفيدين بتسليط الضوء على الطرق والسياسات التي تبنتها هذه الدول في بناء إطار وطني للمؤهلات وتوضيح الفوائد العائدة على دولهم من خلال تجسيد إطار يوحد المعايير ويصنف المؤهلات في مستويات ويركز على نتائج التعليم والتدريب ويرتقي بجودة المؤهلات الوطنية.
وأقامت هيئة تقويم التعليم ملتقى يجمع ممارسات دولية للأطر الوطنية للمؤهلات استقطب أهم الدول التي تفوقت في بناء وتطبيق إطار وطني للمؤهلات، وتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع البنك الدولي.
ويهدف الملتقى إلى تقديم نماذج لأفضل وأهم التجارب الدولية في عملية بناء وتطبيق الأطر الوطنية للمؤهلات بالإضافة لتمكين مواءمة الإطار مع الأطر الأخرى للاعتراف به دولياً، كما تم التطرق لعرض نتائج دراسة المقارنات الدولية للأطر مع الإطار السعودي للمؤهلات والتي تثبت جاهزية وتكامل منظومة الإطار السعودي.
وأوضح الرومي في كلمته أن هيئة تقويم التعليم عكفت على تأسيس الإطار الوطني للمؤهلات بالشراكة مع أصحاب المصلحة والخبراء وسوق العمل لتطوير وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في المملكة، التي تشكل بدورها القوة الدافعة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ومما لا شك فيه أنَّ وضع هذا الإطار سيسير فتح مسارات مهنية مرنة، والتي نطمح أن تكون متوفرة لأبناء الوطن، ومتماشية مع رؤية المملكة 2030.
من جانبها أكدت د. خلود أشقر، مساعد المحافظ للإطار السعودي للمؤهلات بالهيئة أهمية بناء منظومة متكاملة وشاملة تعنى بالارتقاء بالمؤهلات الوطنية لتحقق دفع عجلة التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية.
وقالت: اليوم تم الانتهاء من بناء 73% من مكونات الإطار السعودي للمؤهلات ومنها المعايير ونظام ساعات التعلم ونظام الاعتراف بالتعليم السابق. والآن نحن في مرحلة بناء القدرات ووضع الحوكمة والتشريعات والسياسات. وأن الهيئة قد حرصت على أن يكون هذا العمل تشاركياً، ولذلك تم بناء الإطار بالتعاون والشراكة مع أكثر من 65 جهة و200 عضو.