الأمين العام لجامعة الدول العربية يعقد مؤتمراً صحفياً مع ووزير الخارجية اللبناني

عقد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومعالي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل مؤتمراً صحفياً في ختام أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي بدأت أعمالها في العاصمة اللبنانية في وقت سابق اليوم.
وأشاد أبو الغيط في بداية المؤتمر الصحفي بتنظيم المؤتمر وكلمات الوفود، و"إعلان بيروت"، و"بيان النازحين واللاجئين" وإقرار كل القرارات ال 29 من جدول الأعمال.
وأوضح أن هذه القمة هي قمة المواطن العربي لأنه تمكن المجتمعات والدول العربية وتضع الجميع في مسار خدمة المواطن بشكل مباشر، كالتعليم والاقتصاد الرقمي ودور المرأة وعمل الشباب، والقطاع الخاص وقطاع الأعمال والتكنولوجيا.
بدوره، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أنه بعد غياب 6 سنوات، انعقدت القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت وتكللت بالنجاح، موجها الشكر للأمانة العامة على كل ما بذلته وللوفود التي شاركت من دون أي استثناء، حيث أسهم الجميع في نجاح هذه القمة وما صدر عنها من قرارات بالتوافق والإجماع.
ونوه باسيل بمضمون القمة التي شهدت قراءة واقرار جدول أعمال من 29 بندًا و"إعلان بيروت" الذي لخص كامل المواضيع المتعلقة بالمرأة والطفل والفقر والبطالة والمجتمع المدني والاقتصاد الرقمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكل ما ورد في الإعلان.
وقال : " لقد تميّز المؤتمر بمبادرة الرئيس عون بإنشاء مصرف عربي للإعمار ولاعتماد استراتيجية لإعادة الإعمار في سبيل التنمية ووضع آليات منها إنشاء المصرف العربي ودعوة الصناديق المعنية للاجتماع في بيروت خلال ثلاثة أشهر لبحث هذه المواضيع، وكذلك الأمر مبادرة سمو أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمبلغ 200 مليون دولار، معربًا عن شكره للكويت على مساهمتها الأولى بمبلغ 50 مليون للصندوق وأهمية ذلك في اقتصاد المعرفة وفي خلق فرص عمل ومكافحة البطالة للشباب العربي.
ودعا باسيل في معرض رده على سؤال بخصوص النازحين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى وطنهم.
كما لفت أبو الغيط رداً على أسئلة الصحافيين، إلى أنّ "القمة الاقتصادية كانت تعقد من قبل كل سنتين ولكن ارتأينا أن تعقد كل 4 سنوات لأنه غير كاف عقدها كل سنتين من أجل تنفيذ المقررات الصادرة عن القمم الاقتصادية التي تعقد في البلاد العربية"، مشيراً إلى أن "التوصل إلى عملة عربية موحدة يتطلب درجة متقدمة جداً عن الوضع العربي الحالي"، مشيداً بالنتائج الصادرة عن هذه القمة، لافتاً النظر إلى أن ليس الهدف من القمة خدمة دولة محددة وإنما التطوير العربي في المجالات كافة".