ملتقى الميزانية يناقش في ختام جلساته البنية التحتية المستدامة

اختتمت اليوم جلسات ملتقى الميزانية الذي تنظمه وزارة المالية، بجلسة تحمل عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة"، شارك فيها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.
وهنأ المهندس آل الشيخ في مستهل الجلسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بإقرار ميزانية 2019.
وأكد معاليه أن الخدمات البلدية تمثل أولوية قصوى ضمن اهتمام ورعاية ولاة الأمر - حفظهم الله - في ظل النهضة الحضارية والتنموية المستمرة التي تشهدها أرجاء هذا الوطن المعطاء، مما انعكس على التطور الكبير في القطاع البلدي بالمملكة من خلال خطط التنمية المتتابعة ورؤية المملكة 2030 م بفضل الله، ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي .
وأوضح المهندس آل الشيخ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بدور رئيس في تحقيق التنمية المستدامة من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة البلدية وتنفيذها حيث تحرص من خلال استراتيجية متكاملة على تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية للارتقاء بجودة الخدمات البلدية في كافة المدن ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية للسكان، إضافة إلى تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة بلدي الالكترونية وفق إجراء موحد في كافة مدن المملكة للمواطنين والمستثمرين، ورفع مستوى الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة سخرت كافة امكانياتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وكسب رضاهم، حيث قامت بإطلاق العديد من المبادرات ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م.
وأضاف بأن الوزارة قامت خلال العام 2018 بتطوير الأنظمة الرئيسية وأدوات التخطيط والتطوير والمتابعة لجميع محاور أنشطة وعمليات القطاع البلدي والتي شملت تطوير 26 نظاماً تحت 9 محاور رئيسية تمثل مجالات العمل البلدي، مبيناً أن هذا العام شهد استحداث وإنهاء حوالي (20) نظاماً بمختلف المجالات.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تبنت برنامج مدينتي 2018م الذي اشتمل على 68 مبادرة موزعة على 9 محاور رئيسية على مستوى القطاع البلدي حيث تم تفعيل الدور التنظيمي والرقابي للوزارة مما أدى إلى توحيد توجهات مكونات القطاع البلدي وفق أهداف واستراتيجيات وخطط واضحة وموحدة، لزيادة كفاءة أداء الأعمال وضمان الموائمة بين الأذرع التنظيمية والتنفيذية للقطاع البلدي.
وأعلن معاليه أن القطاع البلدي قطع شوطاً بعيداً في تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية بهدف التحسين المستمر لجودة الحياة في المدن، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما تم إطلاق نظام دعم قرارات اعتماد المشاريع البلدية والذي أسهم في توفير ما يقارب من 35 مليار ريال بعد مراجعة وتحليل بيانات 16 ألف عقد مالي.
وأشار إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإطلاق خدمة «المستخلص الإلكتروني» لإدارة عقود مستخلصات المقاولين عبر نظام (بوابة المقاولين) حيث تمت معالجة أكثر من 4,300 مستخلص خلال العام 2018، وتسجيل عقود أكثر من 4,700 مقاول، وتفعيل المتابعة الإلكترونية لأكثر من 11,100 عقد جاري، وإطلاق نظام الإنذار المبكر "ماطر" لرفع جاهزية واستعداد الأمانات والبلديات في توقع هطول الأمطار وتحديد درجة خطورة السيول التي قد تنتج عنها، وإطلاق وتفعيل برنامج لتحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية وتأهيل عدد من الشركات لتشغيل المحطات منذ إطلاق البرنامج وتطوير 155 محطة.
وقال معاليه خلال الجلسة الرابعة للملتقى والتي جاءت بعنوان (نحو بنية تحتية مستدامة): "تماشياً مع رؤية المملكة 2030 أولت الوزارة محور معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية اهتماماً كبيراً لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية للسكان حيث تم تأسيس برنامج لمعالجة التشوه البصري حيث تم البدء في المرحلة الأولى والتي شملت معالجة 17 عنصراً من عناصر التشوه البصري وإنشاء غرفة تحكم بالوزارة و17 غرفة تحكم بكل أمانة لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأمانات في اعمال المعالجة ، كما تم تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج لتحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري منها إطلاق برنامج إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة.
وبشأن جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، أكد معاليه أن الوزارة قامت بتطوير خدمات ضمان الجودة لمشاريع النظافة، وتقديم خدمات بيئية لرفع كفاءة جمع ونقل النفايات، وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في 4 أمانات كبرى و10 أمانات أخرى، إضافة إلى إطلاق منصة الكترونية خاصة بالمجالس البلدية لتفعيل الدور الرقابي للمجالس عبر مشاركة 3,165 عضواً في تقييم الخدمات البلدية.
كما حرصت الوزارة على تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة بلدي الالكترونية وفق إجراء موحد في مدن المملكة كافة للمواطنين والمستثمرين، حيث تم توحيد مسميات 685 نشاطاً بلدياً بالاعتماد على التصنيف الدولي (الآيزك 4) وقيادة لجنة وطنية لتفعيل التصنيف على جميع الوزارات والجهات الحكومية لتوحيد اشتراطات وإجراءات إصدار الرخص البلدية في جميع الأمانات والبلديات. كما قامت الوزارة بإطلاق أكثر من 50 خدمة الكترونية بإجراء موحد والربط مع 16 جهة حكومية لتحقيق التكامل في الخدمات الالكترونية.
ولفت معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى ان الوزارة سعت إلى رفع مستوى الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، حيث تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية ، وإطلاق منصة مركزية لمتابعة الإيرادات تحتوي على بيانات الإيرادات اللحظية ل (17 أمانة و268 بلدية)، إطلاق منصة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي، مشروع تحديث لائحة رسوم الخدمات البلدية وتطبيقها، مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص مشروع الاستثمار المشترك للعقارات البلدية، حيث نتج عن تنفيذ هذه المشاريع العديد من الإنجازات أهمها: تحقيق نمو في الإيرادات المباشرة بنسبة 21% في عام 2018 مقارنة بالعام 2017 وبنسبة 62% مقارنة بالعام 2016 ، كما تم طرح 150 فرصة استثمارية في المرحلة الأولى من إطلاق منصة الفرص الاستثمارية وتسعى الوزارة إلى طرح الالاف الفرصة الاستثمارية من خلال المنصة.
// يتبع //
18:04ت م
0233
www.spa.gov.sa/1855152