مساعد وزير الخدمة المدنية : الميزانية تؤكد السياسة الاقتصادية والمالية للدولة التي تكفل تحقيق الأمن الاقتصادي

وصف معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي معطيات وأرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/ 1441 بأنها من مؤشرات الخير والنماء التي مازالت تتوالى على الشعب السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - .
وقال معاليه : إن المتبصر في المؤشرات الاقتصادية لهذه الميزانية المباركة يجد فيها كافة معايير التنمية والرخاء والإنجاز على مستوى الاقتصاد الوطني وفي مساراته كافه، حيث جاء فيها ما يبشر ويؤكد أن السياسة الاقتصادية والمالية للدولة تنتهج الخطط والاستراتيجيات التي تكفل تحقيق الأمن الاقتصادي وتحافظ على متانته من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي وتمكين القطاع الخاص مع المضي نحو المستقبل وتثبيت دعائم التنمية له عبر إطلاق الخطط التنموية الشاملة.
وأضاف معاليه : عندما تعلن الدولة - وفقها الله - عن إنفاق قياسي فاق التريليون ريال وبنمو متوقع للإيرادات يقدر ب975مليار ريال مع تراجع العجز إلى 131 مليار ريال مع غيره من معطيات وأرقام الميزانية الإيجابية فذلك يعني وبشكل جلي أن الهدف لها قد أضحى السباق مع الزمن في تحديات التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي والوطني بشكل عام إلى مستوى يمكن من خلاله تحقيق رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها الطموحة التي بدأت البلاد تجني ثمارها على كافة الأصعدة الوطنية، مؤكداً معاليه أن المواطن السعودي قد أصبح يعي وبشكل واضح أهداف ومقاصد كافة السياسات الحكومية في مجال الاقتصاد وإعادة هيكلته وتنويع مصادر الدخل به من أجل الانعتاق من مرحلة الاعتماد على النفط والولوج إلى مرحلة جديدة من الإنتاج والدخل الوطني المتنوع وفق ما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية كبرى .
واختتم معاليه تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، بدوام الصحة والتوفيق والسداد.