وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، اتفاقية "تقديم خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية كمزود" (تكامل GSB)، وهو أحد مشاريع البنية التحتية الوطنية، بهدف تقديم الخدمات والمعلومات والبيانات الإلكترونية المشتركة لإتاحتها للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة إلكترونياً. كما وقع الطرفان اتفاقية "تقديم خدمة نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني (مراسلات)"، تنفيذاً لمبادرة الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، التي تنص على: تطوير منصة إلكترونية تشمل جميع الجهات الحكومية من أجل إعداد المراسلات والوثائق وتبادلها وتخزينها وتتبعها واسترجاعها. ومثَّل وزارة "البيئة "في توقيع الاتفاقيتين معالي نائب وزير البيئة البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بينما مثَّل برنامج "يسِّر" المدير العام للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري. وأوضح معالي المهندس المشيطي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بسير العمل، وجهودها الرامية إلى خدمة المستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وتقديم خدمات تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم. وأكد المشيطي على أهمية هذه الاتفاقية لكونها تتيح للوزارة التكامل مع الجهات الحكومية عبر ارتباطها بقناة التكامل الحكومية، فضلاً عما يقدمه نظام "مراسلات" من مزايا تسهم في رفع جودة العمل واختصار الوقت والجهد. ومن جانبه أشار المدير العام لبرنامج "يسّر" إلى أن البرنامج يحرص على الوقوف إلى جانب الجهات الحكومية في المملكة كافة، وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عالٍ من الأداء، وذلك ضمن جهوده للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في المملكة، مثمناً جهود وزارة البيئة للارتباط بقناة التكامل الحكومية، والانضمام للجهات المستفيدة من نظام "مراسلات". وتعد قناة التكامل الحكومية كياناً يشتمل على أنظمة وسيطة تحتوي على بنية متكاملة من الأجهزة والبرامج، وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات وكذلك الجهات المرتبطة بالقناة، حيث تؤدي القناة دوراً محورياً في تمكين الأعمال والتقنية لتكامل الجهات الحكومية فيما بينها. ويعد نظام "مراسلات" نظاماً وسيطاً وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية لتبادل المراسلات، حيث يسهم في تسهيل إتمام المراسلات بين جميع الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد للعاملين فيها، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً. يُذكر أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/02/1427ه المتضمن: "على كل جهة حكومية القيام بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها، وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونياً للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتمكين تكامل البيانات بين الأجهزة الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً". و"على كل جهة حكومية الاعتماد إلكترونياً على المعلومات والبيانات المتوافرة لدى الجهات ذات العلاقة، وتقليل المعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في استمارات ونماذج الخدمات الحكومية، وعدم طلب معلومات أو بيانات من طالبي الخدمات الحكومية إلا في الحالات التي تستلزم ذلك، ومن أجل إنجاز الخدمة للمستفيد".
