رحب خبير حقوقي بالأممالمتحدة بجهود الحكومة التونسية المبذولة في دعم الديمقراطية منذ ثورة 2011، حاثّاً السلطات على الإسراع في الجهود الرامية إلى حماية الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وفي أعقاب زيارة رسمية إلى تونس استغرقت 10 أيام، قال مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمون نياليتسوسي فول: إن تونس تعيش حالياً نقطة تحوّل في تاريخ ما بعد الثورة، متمنيًا أن يكون مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا رجعة فيه وأن يؤدي إلى مجتمع ديمقراطي عادل. وتأتي الزيارة في وقت مناسب للغاية، كما صرح الخبير، حيث تستعد البلاد لمناقشة مشاريع قوانين لها تأثير على التمتع بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ورحب الخبير الحقوقي بالتقدم الذي أحرزته البلاد فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان منذ ثورة 2011، فضلاً عن توفر إرادة السلطات في اعتماد قوانين جديدة وإنشاء مؤسسات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه أكد بأنه لا يزال هناك ما يستوجب القيام به على مستوى التفعيل والتنفيذ. ودعا المقرر الخاص إلى أن يضمن التشريع حرية كل شخص في التجمع سلمياً وتكوين جمعية، معرباً عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالتوقيفات التعسفية والاستخدام غير المتناسب للقوة خلال الاحتجاجات في يناير 2018 ضد قانون المالية وتدابير التقشف.
