أعرب مقررو الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم عن قلقهم تجاه قانون الجمعيات الأهلية في روسيا الاتحادية وما يمثله هذا القانون من قمع واضطهاد للحقوقيين والناشطين /وهو القانون المسمى في روسيا بقانون المنظمات غير التجارية الذي تبناه مجلس الدوما الروسي في 21 نوفمبر 2012 /. وأصدر مقررو الأممالمتحدة المعنيين بحرية التجمع وإنشاء الجمعيات ومقرر حرية التعبير ومقرر الدفاع عن الناشطين الحقوقيين بياناً طالبوا فيه روسيا بمراجعة هذا القانون نظراً لما فيه من عوار وعدم تطابق مع القانون الدولي. وعرض مقررو الأممالمتحدة على السلطات الروسية تقديم المساعدة التقنية لها لمراجعة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية. وقال ماينا كياي مقرر الأممالمتحدة المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات إن السلطات الروسية قامت بحملات مداهمات واسعة ضد الجمعيات الأهلية وفرضت عليهم عقوبات قاسية بدعوي عدم التزامها بنصوص القانون الجديد كما تتعامل مع المنظمات الأهلية بصفتهم عملا أجانب أي جواسيس الأمر الذي يعرض العاملين فيها للاضطهاد وأعمال العنف. وأضاف أن السلطات الروسية تنتهك بذلك قانون حقوق الإنسان الدولي. // انتهى // 18:31 ت م تغريد