أدان عدد من مقرري الأممالمتحدة لحقوق الانسان اليوم إستمرار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في إثيوبيا للحد من حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات. وقال مقرر الاممالمتحدة المعني بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون إنه لا ينبغي إساءة إستخدام تشريعات مكافحة الارهاب للتخلص من المعارضين السياسيين بل يجب تحديد تعريف الارهاب بوضوح في القانون الجنائي الاثيوبي للتأكد من إستخدامها لإنتهاك حقوق الانسان المكفولة بموجب القانون الدولي. وقالت مقررة الأممالمتحدة المعنية بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان مارجريت سيكاجيا أن الصحفيين والمدونين في اثيوبيا يخضعون للضغوط بمجرد تعارض وجهات نظرهم مع الحكومة وقد يتعرضون لعقوبة الإعدام. وحذر مقرر الاممالمتحدة المعني بالحق في حرة التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي من الحملة المستمرة ضد الجمعيات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني جاءت إدانة مقرري الأممالمتحدة بعد أن صدرت أحكام في إثيوبيا بالسجن وتوقع صدور أحكام بالاعدام ضد 3 من الصحفيين و 2 من السياسيين المعارضين. // انتهى //