أدانت الأممالمتحدة مقتل ما لا يقل عن 116 مدنياً، منهم نساء وأطفال في محافظتي إدلب وحلب السوريتين، خلال الأسبوع الماضي بسبب استمرار العنف والأعمال العدائية. وقال منسق الأممالمتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس في بيان صحفي نشر على موقع الأممالمتحدة الالكتروني أن هذا العنف المفرط غير مقبول على الإطلاق، معرباً عن قلقه العميق تجاه سلامة وحماية ملايين المدنيين الذين يعيشون في هذه المنطقة. وحذر في الوقت نفسه من أن تشكل مثل هذه الحوادث جزءاً من تصعيد جديد للصراع في المنطقة. وأضاف مومسيس أن أي عملية عسكرية في إدلب والمناطق المحيطة بها ستؤدي إلى تعريض حياة أكثر من 3 ملايين مدني يعيشون في المنطقة المكتظة بالسكان إلى الخطر، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير خطير على قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة في هذه المنطقة. وأشار منسق الأممالمتحدة الإقليمي في بيانه إلى إنه في يوم واحد، أفادت التقارير بأن الغارات الجوية المكثفة على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي قد أسفرت عن مقتل 37 شخصاً على الأقل، أكثر من نصفهم من الأطفال، وإصابة عشرات آخرين بجروح. ولفت البيان أيضا إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين بجراح، من بينهم نساء وأطفال، خلال قصف بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص جراء القصف وإسقاط براميل متفجرة على قريتي التح وتحتايا في ريف إدلب الجنوبي. وأدان منسق الأممالمتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية هذه الهجمات المروعة الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لمحادثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة، داعياً إلى الالتزام بوقف الهجمات على مثل هذه البنية التحتية الضرورية للسكان. وأكد المسؤول الأممي إنه يتحتم على جميع أطراف النزاع وأولئك الذين لديهم نفوذ التوصل إلى اتفاق حقيقي وشامل لتسوية النزاع السوري بطريقة سلمية لتجنيب الشعب السوري المزيد من المعاناة، ولا ينبغي ولا يجب استهداف المدنيين. وذكّر جميع الأطراف بضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المتعلقة بحماية المدنيين وعدم ادخار أي جهد لمنع وقوع ضحايا في صفوفهم.
