مجلس حقوق الإنسان يُدين انتهاكات النظام السوري

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا يُدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في سوريا خاصة انتهاكات النظام والمليشيات التابعة له وخصوصًا "حزب الله" الإرهابي ، معربًا عن القلق إزاء تدخلات هذه المليشيات التي تزيد من تفاقم الوضع المتدهور وآثار ذلك على المنطقة بأسرها .
كما أدان القرار استخدام النظام السوري للذخائر المحظورة ضد السكان المدنيين والأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية والقذائف واستخدام الحصار والتجويع ضد المدنيين كسلاح حرب .
ورحب بنتائج عمل اللجنة الدولية للتحقيق في دعم جهود المساءلة في المستقبل من خلال التحقيق في جميع الانتهاكات في سوريا منذ مارس 2011 لتحديد الوقائع لضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ويطالب القرار النظام بالتعاون مع اللجنة والسماح لها بالوصول إلى كافة أنحاء البلاد بدون قيد أو شرط للقيام بمهامها .
كما أعرب القرار عن القلق إزاء ما توصلت إليه لجنة التحقيق من ارتكاب النظام السوري والمليشيات التابعة له لجرائم عنف جنسي ممنهجة ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان منذ اندلاع الأحداث في 2011 وبما يرقي إلى الجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم حرب بالاغتصاب والتعذيب منذ فبراير 2012 ، داعيًا إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي للناجين من هذه الجرائم وضمان العدالة والمساءلة .
وأدان القرار الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب في مرافق النظام السوري بما في ذلك الجرائم المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق والأدلة المصورة في يناير 2014 ، بما في ذلك الاعتداء والحرمان من الرعاية الطبية في جميع السجون ومرافق الاحتجاز ، وقتل معتقلين في منشآت المخابرات العسكرية السورية خاصة في مرافق مطار المزة وفروع الأمن العسكري وقتل المحتجزين في المستشفيات العسكرية بما في ذلك مستشفيات تشرين وحرستا .
وأدان القرار أيضًا استخدام النظام السوري لمحرقة للتخلص من جثث القتلي من السجناء في سجن صيدنايا ، مطالبًا الهيئات الدولية المعنية بالوصول إلى جميع المحتجزين ومرافق الاحتجاز ، والسماح بوصول الخدمات الطبية للمعتقلين وتقديم المعلومات لعائلاتهم ، والإفراج الفوري عنهم وضمان إنصافهم ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي تعرضوا لها .
كما أدان القرار التكتيكات التى استخدمها النظام السوري لاستعادة السيطرة على الغوطة الشرقية التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنع النظام للمعونات الإنسانية والطبية الموجهة للسكان المدنيين .