"فاتف" تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

ناقشت مجموعة العمل المالي "فاتف" في اجتماعها المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في باريس خلال الفترة من 10 إلى 15 / 10 / 1439ه الموافق 24 إلى29 يونيو 2018م، تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الذي أعده خبراء دوليون من المجموعتين.
ووفقاً لبيان صدر عن المجموعة، فإن التقرير الذي تم إعداده استند على منهجية التقييم المتبادل لمعايير مجموعة العمل المالي، وتضمن النتائج الرئيسية والتوصيات والإجراءات الموصى بالعمل بها، التي تأخذ في الاعتبار فعالية الإجراءات المطبقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ومدى التزام المملكة بالمعايير الفنية لتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث من المتوقع أن تُصدر المجموعة التقرير في سبتمبر 2018م حسب الإجراءات الداخلية.
يذكر أن التقرير مرَّ بعدة مراحل شارك فيها ممثلون من جميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المملكة، مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال, وأن عملية التقييم المتبادل تعد من أهم الإجراءات المرتبطة بالحصول على العضوية الدائمة في المجموعة، حيث لا تزال الإجراءات مستمرة في هذا الجانب.
من جانبه عبر معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي عن شكره وتقديره لجميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واللجان الأخرى ذات العلاقة في المملكة لتعاونهم مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال خلال مراحل عملية التقييم المتبادل.
وكانت المملكة سبق أن تلقت دعوة من مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بوضع المعايير والإجراءات والسياسات العامة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح للانضمام لعضويتها في عام 1436ه / 2015م، كما صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقّر على البدء في إجراءات الانضمام إلى المجموعة الدولية التي وجهت الدعوة للمملكة تقديراً منها للمكانة التي تحتلها على المستوى الدولي والإقليمي، وما تمثله من ثقل استراتيجي في المنطقة، وتثميناً للجهود والإجراءات التي تقوم بها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة إلى قيامها بالوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية والأعراف الدولية المتعلقة في هذا المجال، حيث تشغل المملكة منذ شهر يونيو 2015م مقعد عضو مراقب في هذه المجموعة.