مؤسسة الملك خالد تطلق الدورة السابعة لملتقى "حوارات تنموية" .. الاثنين القادم

تطلق مؤسسة الملك خالد الخيرية الاثنين القادم , الدورة السابعة لملتقى "حوارات تنموية"، التي تحمل عنوان "شركاء الحماية الاجتماعية"، وذلك تعزيزاً لدور العديد من القطاعات المسؤولة عن دعم الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
ويناقش الملتقى دور كل من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي , إضافة إلى المجتمع بجميع فئاته، في تدعيم إطار الحماية الاجتماعية في المملكة والوسائل المحققة لذلك .
ويشارك في الملتقى الذي سيقام في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض، كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان المالية المدير التنفيذي للمجموعة لبنى العليان.
كما يناقش الملتقى منظومة الحماية الاجتماعية بجميع مكوناتها من البرامج والأنظمة التي تقوم بتوفير الحماية للمواطن في جميع مراحله العمرية , وتتوزع عادة على ثلاثة ركائز أساسية : برامج الإعانات النقدية والعينية والتي تشكل شبكة الحماية الاجتماعية، وبرامج التأمين التي يسهم فيها الشخص بدفع جزء من الاشتراكات كالتقاعد والتأمين الصحي ، والبرامج الخاصة بسوق العمل كإعانة البحث عن عمل وبرامج التدريب والتأهيل .
ويتناول الملتقى العديد من المحاور التي تصبّ في تدعيم إطار الحماية الاجتماعية في المملكة، من بينها خطة تطوير البرامج الحكومية لدعم الحماية الاجتماعية ووسائلها،
والسبل المثلى لمشاركة القطاع الخاص في منظومة الحماية الاجتماعية، وأفضل البرامج التي يستطيع القطاع غير الربحي تقديمها في هذا الجانب وسبل دعمه؛ إضافة إلى أهمية حشد جهود هذا القطاع للمساهمة في تمكين الفئات الهشة في المجتمع.
وتستضيف كل دورة من دورات ملتقى "حوارات تنموية" التي تطلقها مؤسسة الملك خالد سنوياً، نخبة من صناع القرار وقادة الرأي من داخل المملكة وخارجها، بهدف توفير حوار بنّاء لمناقشة قضايا اجتماعية واقتصادية ترتبط بالتنمية وأبعادها، من أجل الوصول إلى حلول فعالة لإزالة المعوقات التي تقف أمامها.
ويهدف ملتقى "حوارات تنموية" منذ انطلاقته عام 1431ه (2010م) إلى مناقشة أهم القضايا المجتمعية والمساهمة في دعم المسيرة التنموية والتغيير الإيجابي في
المملكة، وأهمية إشراك القطاع غير الربحي في صياغة برامج التنمية الوطنية، إضافة إلى بحث سبل تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي، والتأثير الإيجابي على صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بتلك القضايا.