مسؤولو مجلس الغرف السعودية: زيارة سمو ولي العهد إلى مصر تؤكد استراتيجية العلاقات السعودية المصرية

أكد مسؤولو مجلس الغرف السعودية أهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية، مشيرين إلى أنها تأتي في إطار الجهود التي يبذلها سموه لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الشركاء الدوليين، وأنها تشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر في ظل رؤية 2030 وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما يتوافر بمصر من فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال والأوساط الاقتصادية في المملكة بزيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية مصر العربية، متوقعاً أن تنعكس بشكل ايجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، متطلعاً إلى أن تؤدي إلى تسريع وتيرة تدفق التجارة والاستثمارات بين المملكة ومصر ، إضافة إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لقطاعي الأعمال السعودي والمصري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي يتوقع أن يتم توقيعها خلال الزيارة.
وأشار الراجحي إلى الاستثمارات السعودية في مصر التي ظلت تساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري وفي مقدمتها الاستثمارات في قطاعات السياحة والعقار والصناعة، كما أن المملكة تعد سوقاً مهماً للصادرات المصرية، فضلاً عن حجم انفاق السياح السعوديين في مصر، فيما تشكل مصر سوقاً واعداً سهل الوصول بالنسبة للتجارة والاستثمارات السعودية، وبوابة للوصول لأسواق القارة الأفريقية، كما أنها تعد شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً له دور مهم ومؤثر في التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، إلى جانب أنها تمثل أرض استثمارية خصبة لأصحاب الأعمال السعوديين في جميع القطاعات الاقتصادية، ومورد مهم للمملكة للعديد من المنتجات الغذائية والصناعية ذات المزايا النسبية.
وثمن الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والقيادة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في مجال تحفيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والمصري على توثيق علاقاتهما، مشيداً في هذا الخصوص بما اتخذته الأجهزة المعنية في مصر من إجراءات وخطوات لمعالجة قضايا الاستثمارات السعودية وتحسين بيئة الاستثمار وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة القادمة.
// يتبع //
16:08ت م

اقتصادي / مسؤولو مجلس الغرف السعودية: زيارة سمو ولي العهد إلى مصر تؤكد استراتيجية العلاقات السعودية المصرية/ إضافة أولى واخيرة
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي أن زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية مصر هي تأكيد على قوة العلاقة بين أكبر دولتين وميزان قوة سياسية واقتصادية في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وأوضح أن المملكة ومصر تتميزان بقدرات اقتصادية واستثمارية وبشرية وموارد هائلة يمكن من خلالها تطوير شراكات وتحالفات فاعلة بين البلدين، منوهاً بالفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها رؤية المملكة المستقبلية وامكانية استفادة الشركات المصرية منها للدخول في السوق السعودي، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والتقني بين البلدين، واللجنة السعودية المصرية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي المصري، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك الذي يضطلع بجهود واضحة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، التي تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.
بدوره نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أنها ستشهد تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الجانب الاقتصادي، مما سينعكس ايجاباً على الاستثمارات المتبادلة، داعياً قطاع الأعمال في المملكة للاستفادة مما سينتج عن هذه الزيارة من اتفاقيات ونتائج ايجابية لتطوير شراكات طويلة المدى مع نظيره قطاع الأعمال المصري خاصة في مجالي الصناعة والزراعة في ظل قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يسهل ويضمن حقوق المستثمرين. كما أكد أن فرص تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر تعد واسعة اذا ما تم الاستفادة بالشكل الأمثل من ميزة القرب الجغرافي وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين سواء على صعيد العمالة والأسواق ورؤوس الأموال والفرص الاستثمارية والاتفاقيات التفضيلية.
وأفاد ابن سعد أن الاستثمارات المشتركة بين المملكة ومصر شكلت محوراً أساسياً في توثيق الروابط بين البلدين، حيث أسهمت في تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما أسهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى، حيث تعد المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 21.9 مليار ريال عام 2016م.
ولفت الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري للاهتمام الواضح الذي باتت تحظى به العلاقات السعودية المصرية على مختلف المستويات وبخاصة الاقتصادية، مؤكداً أن زيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية تحمل العديد من الرسائل الايجابية فيما يخص عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية وخصوصيتها واستراتيجيتها كونهما دولتان محوريتان في المنطقة،مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية مشتملاً على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية مما يشكل فرصة سانحة للشركات السعودية.
وأكد التزام المجلس بتدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وحرصه على متابعة قضايا الاستثمارات السعودية في مصر من خلال مكتب خاص تم تأسيسه لهذا الغرض داعيًا لمضاعفة الجهود وتذليل المعوقات لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.