عقدت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك اليوم اجتماعها الأسبوعي في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، بحضور ممثلي الجهات المشاركة في غرفة العمليات والمكونة من (19) جهة حكومية. واستعرضت الغرفة خلال الاجتماع الجهود الرقابية الميدانية للقطاعات الحكومية في الحملات المشتركة، كما استعرضت تقرير الرصد الإعلامي للرأي العام حول الإصلاحات الاقتصادية، وأبرز ما طرح في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وأكدت غرفة العمليات تكامل الجهود لغرفة العمليات المشتركة والتحرك والتعامل مع الشكاوى وفق اختصاص كل جهة، والتنسيق والدعم بين جميع الجهات. واطلعت غرفة العمليات المشتركة على عرض مشروع مركز اتصال حماية المستهلك الموحد (بيّنة) الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء، ويهدف المشروع إلى التسهيل على المستهلك للاستفسار والإبلاغ من خلال رقم موحد، وحفظ حقوقه لدى جميع القطاعات، والحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ومتابعة أدائها فيما يخص معالجة البلاغات، وتحقيق التكامل في جهود حماية المستهلك. ويرتبط مركز الاتصال بجميع الجهات الحكومية، ويتضمن لوحة تحكم لمتابعة الأداء وإصدار التقارير الدورية مما يسهم في تجويد الخدمات. وخلال الاجتماع عرضت الهيئة العامة للإحصاء تقرير مقارنة لأسعار السلع والخدمات حتى 20 يناير 2018، الذي يغطي جميع مناطق المملكة ويهدف إلى متابعة الأسعار. الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء تشرف على غرفة العمليات المشتركة، وتتكون من (19) جهة حكومية هي: وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وجمعية حماية المستهلك، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
