غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك تعقد اجتماعها بمشاركة 18 جهة حكومية

عقدت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك أمس (الخميس) اجتماعها الأول برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك الدكتور ماجد القصبي، بحضور ممثلي اللجنة من 18 جهة حكومية، وذلك في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض.
وشكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة. وأكد الدكتور القصبي أهمية توحيد وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية لتعزيز حماية المستهلك، لافتاً إلى أهمية التنسيق والقيام بخطط استباقية ميدانية ورقابية من شأنها حفظ وتعزيز حقوق المستهلكين.
وأكدت غرفة العمليات المشتركة تكثيف العمل الميداني المشترك لأعمال المراقبة في جميع مناطق المملكة والضبط الفوري للمخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ووفرة المنتجات، كما ناقشت غرفة العمليات المشتركة خطة الحملات الرقابية التي ستنفذها الجهات الحكومية خلال الأسابيع القادمة وعمل مراكز البلاغات في مختلف الجهات الحكومية بطاقتها القصوى لمباشرة البلاغات والرد على الاستفسارات والشكاوى.
وشددت غرفة العمليات المشتركة على التنسيق مع اللجان المعنية في الغرف التجارية، والتواصل المباشر مع القطاع الخاص والشركات الكبرى والتأكيد على تعاونهم مع الجهات الحكومية، وإعداد التقارير الدورية عن أعمال ونتائج فريق العمل لرفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدة أهمية دور المستهلك في التعاون مع القطاعات الحكومية والإبلاغ عن المخالفات.
وتتكون غرفة العمليات المشتركة من وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وجمعية حماية المستهلك، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للمنافسة، الهيئة العامة للإحصاء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.