أعلنت وزارة التجارة والاستثمار مشاركة 17 جهة حكومية في إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات مشتركة للتدخل السريع والمباشر، لتعزيز حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطة، جاءت بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم (الثلاثاء) خطة حماية المستهلك، التي تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وبينت أنه سيتم العمل على إطلاق تطبيق «بينة» الإلكتروني الذي يمكن المستهلك من معرفة حقوقه والتوعية بالقرارات الإصلاحات الاقتصادية، كما تشتمل الخطة أيضاً التوعية بحقوق المستهلك، وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين. وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 17 جهة حكومية وهي: وزارات التجارة والاستثمار، الداخلية، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، النقل، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للإحصاء، مجلس حماية المنافسة، جمعية حماية المستهلك.
