إقرار خطة لحماية المستهلك من آثار قرارات الإصلاحات الإقتصادية

غرفة عمليات مشتركة تضم 17 جهة حكومية

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله خطة حماية المستهلك والتي تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكافة المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع .
وتتضمن الخطة إنشاء مركز بلاغات و غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية لتعزيز حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم،
وتمكين المستهلكين من التبليغ عن اي استغلال او مخالفة متعلقة بهذه الإصلاحات في مختلف القطاعات. والرقابة على أداء الجهات في التعامل مع بلاغات المستهلكين .
كما سيتم العمل على إطلاق تطبيق "بينة" الإلكتروني والذي يمكن المستهلك من معرفة حقوقه والتوعية بالقرارات الإصلاحات الاقتصادية .
كما تشتمل الخطة التوعية بحقوق المستهلك،وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين.
وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 17 جهة حكومية : وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للإحصاء، مجلس حماية المنافسة، جمعية حماية المستهلك.