أكد النائب العام في اليمن ، علي الأعوش أن القضاء في بلاده مستقل ولن تسمح السلطات الزج به في صراعات سياسية. وأوضح الأعوش خلال استقباله في عدن، وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الحكومة ممثلة بمجلس القضاء الأعلى أعادت تشكيل النيابات والمحاكم المختصة للنظر في القضايا التي ستحال من اللجنة الوطنية في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. بدوره أكد وزير العدل اليمني ، جمال عمر ، لوفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن القضاء في بلاده لن يسمح بأي انتهاكات لحقوق الإنسان في المحافظات المحررة. وأوضح عمر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوزارة لديها قضاة مؤهلون في كافة القضايا بما فيها قضايا الإرهاب. وكان وفد من المفوضية برئاسة مديرها لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد النسور قد وصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في أول زيارة له لليمن بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أصدره في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي إرسال خبراء إلى اليمن. من جهة ثانية، ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، مع وفد المفوضية آلية العمل والتعاون بين الجانبين لتعزيز حقوق الإنسان والحد منها من الانتهاكات التي طالت المدنيين. وتطرق الجانبان في اللقاء إلى رؤية اللجنة والمفوضية حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير الخاص بدعم اللجنة الوطنية بما يمكنها من التحقيق في كافة الانتهاكات في اليمن من جميع أطراف النزاع.
