يرأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي المؤتمر السابع لوزراء البيئة في العالم الاسلامي، الذي سيعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية يومي 25 و26 أكتوبر الجاري . ويحظى المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة الذي تدعمه المملكة برعاية جلالة ملك المغرب محمد السادس، و يشارك فيه 57 دولة إسلامية تمثل الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بهدف تعزيز التعاون الإسلامي المشترك في مجال البيئية والتنمية والمستدامة من خلال دعم ورعاية من المملكة بهدف تنمية العمل البيئي الإسلامي وتحقيق أهداف التنمية، كما يدعم المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع إسلامي بيئي في العمل الإسلامي المشترك في جميع قنواته، في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو- وغيرهما، رسالة التضامن الإسلامي، التي هي رسالة سلام. ويشار إلى أن أبرز المواضيع المدرجة على أجندة المؤتمر في دورته السابعة، تتضمن إنشاء لجنة مشتركة حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في الدول الأعضاء، ومدى تأثير مشروع المدن الخضراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيناقش المؤتمر تقرير المدير العام حول جهود الإيسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السادسة والسابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، وسرد خطوات ومراحل إنشاء مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه واختصاصاته. ويتضمن المؤتمر مراجعة أعمال إنشاء لجنة مشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل التنمية المستدامة، وتقرير عن جهود الإيسيسكو في الدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية والإعداد للدورة 23 للمؤتمر، كما سيتطرق إلى التقدم المحرز بشأن إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، ومشروع تعديل النظام الداخلي للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة. ويشار إلى إن الانطلاقة الأولى للعمل الإسلامي البيئي المشترك كان من خلال المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة، الذي احتضنته مدينة جدة في عام 2002م، ثم تلاه المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة الذي عقد أيضا بمدينة جدة عام 2006م، ليُرسيَ القواعدَ للتعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، من أجل تجويد العمل الإسلامي المشترك في هذه المجالات الأكثر حيويةً للتنمية الشاملة المستدامة، وتجاوباً مع التطوّرات التي عرفتها الساحة الدولية، من حيث تَصَاعُدِ الاهتمام بالقضايا البيئية على جميع المستويات، بعد ظهور المؤشرات إلى تَفَاقُمِ التغيّرات المناخية، وتَكَاثُرِ عوامل تلوث البيئة، وانتشار الآفات البيئة الناتجة أساساً عن نقص في الخبرات التي تتطلبها حماية البيئة، وبذلك اندمج العالم الإسلامي في الجهود الدولية التي تَضَافَرَت على نطاق واسع، من خلال هذا المؤتمر الذي حقق إنجازاتٍ كبيرة مشهودة له، تعزّز من رصيد العمل الإسلامي البيئي المشترك. وسيشهد المؤتمر في جلسته الافتتاحية تكريم الفائزين بجائزة المملكة للإدارة البيئية التي تعد الأكبر في مجالها في العالم الإسلامي، خلال المؤتمر وبحضور 57 دولة إسلامية، حيث فاز بالجائزة (17) مرشحا يمثلون (14) دولة إسلامية وتأتي هذه الجائزة ضمن إسهامات المملكة في خدمة العمل البيئي الإسلامي المشترك، وتعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في رفع كفاءة العمل البيئي. وتتمحور الجائزة حول أربعة مجالات تشمل أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النقع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم الإسلامي. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة تشرف على هذه الجائزة، بينما تقوم منظمة الإيسيسكو بإدارة أعمال الأمانة العامة للجائزة. وتمنح الجائزة كل سنتين، وتهدف إلى ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة، حيث تهدف إلى تحفيز الدول الإسلامية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وتشجيع البحوث العلمية وتوجيهها للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها، واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة علمية وعملية للمشاكل البيئية الحالي والمستقبلية والمساهمة في الجهود الرامية إلى تجويد حياة الشعوب الإسلامية وحق الأجيال الإسلامية جميع في بيئة نظيفة.
