افتتح معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي اليوم ورشة عمل مشروع (تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية) بحضور كبار المسؤولين ، والذي تنظمها وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الفريق القُطري لمنظمة الأممالمتحدة بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأثنين وذلك في القاعة الرئيسية بمبنى منظمة الأممالمتحدة في الحي الدبلوماسي بالرياض. واستهل معاليه في كلمته التي ألقاها في بداية الورشة، بتهنئة الحضور والمشاركين بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تسعد بكل طموح تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 في أطار سعيها الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تعد وزارة الخدمة المدنية جهاز يشرف على القطاع العام ومن مسؤوليته اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات التي تسعى أن تكون ومعززة للممارسات المهنية المحترفة، من خلال امتلاكها أحد الأدوات المهمة والمتمثلة في العنصر البشري، ولهذا كانت مبادرة تمكين المرأة بالخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي للمساهمة في تحقيق الهدف الأول من أهداف المستوى الثالث للرؤية، أحدى المبادرات المهمة جدا التي ستطلقها الوزارة في المرحلة المقبلة. فيما رحبت مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة ومالكة مبادرة تمكين المرأة الدكتورة هند آل الشيخ بالحضور والمشاركين في ورشة العمل، مستعرضة مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية. وناقشت الورشة في ثلاث جلسات عدة محاور، حيث تحدثت فخامة رئيسة وزراء نيوزلندا والرئيس التنفيذي لصندوق الاممالمتحدة سابقاً هيلين كلارك في الجلسة الأولى عن التحديات المواجهة لتحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية والتجارب العالمية، فيما تحدثت الدكتورة ثريا عبيد عن أبرز التحديات في المملكة العربية السعودية، وفي نهاية الجلسة استعرض كل من الاستاذ خالد عصمان والدكتور فرانسيس قاي تجارب دولية لهذه التحديات. وجاء النقاش الجلسة الثانية عن الوضع الراهن في الأجهزة الحكومية والمعوقات والتحديات المواجهة لتحقيق التوزان بين الجنسين، تحدث فيها أعضاء الفريق الاستشاري المكون من الدكتور فرانسيس قاي والدكتور سالي المهدي و خالد بن عصمان و مانويلا بوزان حول الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لتقليص الفجوة النوعية وتمكين المرأة في المناصب القيادية، فيما جاء ختام الورشة بالجلسة الثالثة التي خصصت للمناقشة والحوار وتدوين التوصيات الخاصة بها. ويأتي مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية كإحدى المشاريع التي ستطلقها الوزارة ضمن مشاريعها تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، وذلك نظراً لأهمية تكامل الأدوار بين المرأة والرجل لبناء مجتمع حيوي متماسك قادر على مواكبة المستجدات المحيطة به وتوفير مقومات الحياة الكريمة، والذي أصبح معه دور المرأة كشريك في التنمية مهما وأساسيا في صناعة التحول للخروج ببرنامج وطني يضع الأطر التشريعية والتنظيمية لتحقيق التوازن المطلوب.
