أكد مساعد وزير خارجية مملكة البحرين عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن بلاده لا تألو جهدًا في العمل على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني . وشدد الدوسري بمناسبة الرد على توصيات التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين، التي استعرضت اليوم في الدورة ال 36 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، على أهمية التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان ، لافتًا إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات والمنظمات الأخرى الدولية ذات العلاقة على المستوى الدولي تستحق الدعم لتحقق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل المجلس وهي مبادئ الحوار والموضوعية وغير الانتقائية . وقال إن البحرين قدمت في الأول من مايو 2017 تقريرها الوطني الثالث لآليات الاستعراض الدوري الشامل، حيث استقبلت بإيجابية ومسؤولية عدد 175 توصية قدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ، مشيرًا إلى أن البحرين بذلت جهودًا كبيرة في دراسة هذه التوصيات حيث تم عقد عدة اجتماعات للجنة التنسيقية العليا المعنية بدراسة كافة التقارير والتوصيات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان . وأوضح أنه تم عقد عدد آخر من الاجتماعات مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني الذي فاق حضورها عشرين جمعية، حيث تم استعراض تلك التوصيات معها بشكل مسهب، كما أسهمت جهود اللجنة التنسيقية العليا والاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني وملاحظاتهم المهمة في بلورة موقف مملكة البحرين بشأن الرد على التوصيات المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان . وأضاف أن المشاورات والدراسات الواسعة بشأن التوصيات أسهمت في أن يحظى عدد 139 توصية بالدعم، وأن الكثير من تلك التوصيات قد تم إنجازها على أرض الواقع، وستعمل مملكة البحرين على تحقيق ما تبقى منها ، مؤكدًا أنه تم أخذ العلم بعدد 36 توصية إما لتعارضها مع تطبيق الشريعة الإسلامية، أو لعدم توافقها مع القوانين والتشريعات الوطنية، أو إنها تقتضي مزيدًا من الدراسة، علمًا بأن عددًا منها كان من الممكن القبول بها جزئيًا . وتابع قائلا "إن مملكة البحرين تؤكد على تمسكها واستمرارها في نهجها الإصلاحي والديمقراطي الرائد الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بالحفاظ على سجلها الحقوقي الذي يستند على نصوص دستورية وقانونية عصرية ومتطورة، ومجتمع بحريني تميز عبر تاريخه بسمات وقيم نبيلة في التعايش والتآخي والمساواة والتعددية، والتأكيد على احترام مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع، مما عكس ذلك في تشريعات المملكة وسياساتها وبرامجها" . واستعرض مساعد وزير الخارجية البحريني عددًا من الإنجازات المتميزة التي تحققت في الفترة الأخيرة لتضيف لسجل الإنجازات والتقدم في تعزيز واحترام حقوق الإنسان بمملكة البحرين وذكر أن سيادة القانون واستقلالية ونزاهة القضاء أساس الحكم في مملكة البحرين ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته . وأردف أن حرية التجمع والرأي والتعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحفية والإعلامية المحلية والدولية التي تحظر أي دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك أي من مبادئ حقوق الإنسان . وخلص إلى أن جهود مملكة البحرين المستمرة في محاربة الإرهاب وتمويله والتطرف العنيف لن يثني عن مواصلة المسيرة الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة والارتقاء بحقوق الإنسان في كافة المجالات .
