أصدرت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا حول الأوضاع في اليمن يغطي فترة بدء الانقلاب ودخول الميليشيات إلى صنعاء من سبتمبر 2014 وحتى نهاية يونيو 2017. وأكد التقرير استمرار انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن ، مشيرًا إلى التعاون بين اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والمفوضية. وأوضح أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم ويواجه الملايين لخطر الكوليرا والمجاعة والتشرد ، وتعرض الاقتصاد اليمني لحافة الانهيار ، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع استغلتها الميليشيات والجماعات المسلحة على نحو متزايد. وقال التقرير إن 18،8 مليون يمنيًا يحتاجون للمساعدات الإنسانية و7،3 مليون على حافة الجوع. وعن حرية الرأي والتعبير أكد التقرير الأممي أن ميليشيا الحوثي وصالح قامت منذ بداية الأزمة بحملة قمع ضد الصحفيين والناشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني ، من خلال فرض قيود على حرية التعبير والتخويف والاحتجاز التعسفي غير القانوني، والاختفاء القسري، إضافة إلي عمليات القتل، كما قامت الميليشيات منذ عام 2015 بإغلاق 21 موقعًا إلكترونيًا و7 قنوات تلفزيونية، وحظرت نشر 18 صحيفة، و داهمت وأغلقت مباني 52 منظمة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وقد غادر العديد من الناشطين البلاد خوفًا من الانتقام. وأشار التقرير الأممي إلى زيادة حالات النزوح والتشرد الواسع النطاق، مطالبًا بوضع استراتيجيات للتصدي للعنف ضد المرأة وزواج الأطفال ، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، مقارنة مع نصفهن قبل النزاع. وأشار إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي في اليمن بسبب الخوف من المخاطر المرتبطة بالإبلاغ في حين لا تتوفر إحصاءات ، مشيرا إلى تقارير تلقتها المفوضية أكدت أن المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليًا والمحتجزين في اليمن معرضون جميعًا لخطر العنف الجنسي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتناول التقرير الاثار السلبية لتطورات الوضع اليمني منذ 2014 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والتعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية. وبين أن المرافق الصحية تعمل بأقل من نصف طاقتها وأصبح الكثير من الناس لا يستطيعون شراء الدواء أو الطعام، حتى عندما تكون متاحة. كما أن هذه الظروف عجلت في انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض، وزادت من خطر المجاعة، في حين أن السكان في اليمن يزدادون فقرًا وجوعًا وتشردًا ومرضًا ويصابون ويقتلون. وأوضح التقرير استمرار قوات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال الحربية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ومنذ مارس 2015 وثق التحالف اليمني المعني بالرصد والإبلاغ عن انتهاكات أكثر من 1700 حالة تجنيد للأطفال قامت بها ميلشيا الحوثي والمخلوع صالح ، وأن ربع الحالات الموثقة كانت من محافظة تعز وعددها 488 حالة ، وأن حوالي 100 من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة. ورصدت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان حالات عديدة لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات الذين كانوا مسلحين وملتزمين بالزي الرسمي للميليشيات ويقومون بمراقبة نقاط التفتيش التابعة لميليشيا الحوثي وصالح. ودعا مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في التقرير للتوصل إلى حل تفاوضي والسماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية.
