أكدت جامعة الدول العربية أن تصعيد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وقيام مئات المستوطنين بمسيرات استفزازية وأعمال عربدة في محيطه وباحاته وسط حماية من سلطات الاحتلال يؤكد الاستهتار الاسرائيلي بالقيم الدينية والإنسانية وبالقوانين الدولية واستمرار تحدي إرادة المجتمع الدولي واستفزاز مشاعر العرب والمسلمين والاصرار على فرض تدابير واجراءات عدوانية ضد الحرم القدسي. ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي في تصريح صحفي اليوم إلى ضرورة استمرار اليقظة والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية تجاه الأقصى، منوهًا بأن الاجتياحات الأخيرة التي نفذها أكثر من ألف مستوطن تؤكد استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وحمل "أبو علي" سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة وعن أي إخلال او مساس بالوضع القائم في الأقصى وما يمكن أن يليه من تداعيات وتبعات، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم كما أكدت ذلك القرارات الدولية سواء بمجلس الأمن او اليونسكو. ورأى أبوعلي أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل أو استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينيةالمحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، محذراً من استمرار تهرب حكومة الاحتلال من استحقاقات ومتطلبات تحقيق السلام العادل والدفع نحو تفجير حرب دينية في المنطقة جراء الممارسات والمخططات الاحتلالية التي تستهدف القدس والحرم القدسي. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة إن الحكومة الإسرائيلية اختارت كعادتها تصعيد إجراءاتها القمعية والتهويدية في القدس، باحثةً عن مزيد من التدابير والانتهاكات لتوتير المناخات والأجواء السياسية لإفشال أي جهد دولي يسعى لإحياء عملية السلام، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم الانفلات الإسرائيلي الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً للأمن والسلم الدوليين، ولإجبار إسرائيل كقوة احتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان وانفجار حرب دينية. ولفت "أبوعلى" إلى خطورة المقترح الذي تقدمت به أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وقيادات ووزراء وأعضاء في الكنيست، بضم خمس مستوطنات استعمارية كبرى إلى مدينة القدس، وهي "معاليه ادوميم، وغوش عتصيون، وجفعا تزئيف، وبيتار عيليت، وافرات"، مؤكدا أن هذا الأمر يشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني وتحدياً للمجتمع الدولي وانتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية.
