التعاون الإسلامي ترحب بالموقف المتعاون الذي أعلنته الجبهة الوطنية لتحرير مورو

رحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بالموقف التعاوني والمتفهم الذي أعلنته الجبهة الوطنية لتحرير مورو في ال 19 يوليو 2017م , بأنها لن تقدم مسودة قانون جديد للحكم الذاتي بغية تفادي التعقيدات, وأنها ستسهم بشكل مباشر في تسريع المسار نحو الفيدرالية .
إلى ذلك عقد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدورة الرابعة لمنتدى التنسيق في ال 11 يوليو 2017م، ببنجسامورو في أبيدجان, كوت ديفوار, لدعم عملية السلام, وذلك على هامش أعمال الدورة ال 44 لمجلس وزراء الخارجية.
ورأس الاجتماع مبعوث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين السفير سيد المصري, بحضور ممثلين عن كل من الجبهة الإسلامية لتحرير مورو والجبهة الوطنية لتحرير مورو.
وتواصل منظمة التعاون الإسلامي تعاملها مع الجبهة الوطنية لتحرير مورو من خلال صيغة جدة, تحت رئاسة مؤسس الجبهة الوطنية لتحرير مورو الدكتور نور ميسواري.
وناقش جدول أعمال الاجتماع آفاق عملية السلام بعد عام من تولي إدارة الرئيس دوتيرتي ونهجها الجديد إزاء قضية بنجسامورو, التقارب بين مساري السلام دون التضحية بأي من التعهدات والالتزامات التي تتضمنها جميع اتفاقيات السلام, والمبادئ التوجيهية لعملية توسيع منتدى التنسيق في بنجسامورو والوضع الحالي في ماراوي.
واطلع المجتمعون على محتوى قانون بنجسامورو الأساسي الجديد وخاصة نهجه فيما يتعلق بالقضايا الخلافية الثلاث المتبقية وهي : الأراضي, والاستفتاء, والمعادن الاستراتيجية.
وأشار الاجتماع بشكل خاص إلى أن بند الاختيار الصريح في المقترح الجديد قد تضمن الأراضي, كما هو منصوص عليه في اتفاق طرابلس عام 1976م , واتفاق السلام النهائي لعام 1996م , فيما رحب الاجتماع باعتماد بند الإدارة المشتركة كما هو متفق عليه خلال المحادثات الثلاثية.
يُذكر أن انعقاد اجتماع منتدى التنسيق في بنجسامورو هو : جزء من الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الصف بين جبهتي تحرير مورو والمساعدة في عملية دمج مساري السلام ولتعزيز أعمال الأقلية المسلمة في جنوب الفلبين لحقوقها غير القابلة للتصرف من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة ودائمة لمشكلتهم.
وقد أكد مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي مجدداً أهمية الوحدة في إطار الجبهة الوطنية لتحرير مورو وصيغة جدة, الأمر الذي انعكس في القرارات التي اعتمدتها الدورة الوزارية.