وزير النقل يشيد بالقرارات الملكية التي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل المؤسساتي في الدولة، وإعادة هيكلة العديد من القطاعات

أشاد معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، التي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل المؤسساتي في الدولة، وإعادة هيكلة العديد من القطاعات بما يضمن رفع كفاءة أداء أجهزة الدولة، وتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين على أعلى المستويات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي يقود دفّتها بكل اقتدار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
وقال معاليه: "إنّ الخطوات التطويرية التي تشهدها قطاعات الدولة كافة بما فيها قرار إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة ستنعكس بلا شك بأثرها الإيجابي على الأصعدة كافة وستضمن بمشيئة الله ديمومة اقتصاديه وازدهار مستمر في مملكتنا الغالية .
وأكّد أنّ القرار الحكيم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإنشاء رئاسة أمن الدولة، وضمّ المباحث العامة، والقوات الخاصة، وقوات الطوارئ، وربطها ادارياً مباشرة برئيس مجلس الوزراء، يعدّ نقلة نوعية في مسار تطوير العمل الأمني سيكون له دور كبير في دعم وتعزيز وتوحيد جهود المملكة ونجاحاتها في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه .
وأشار إلى أنّ إسناد ملف الإرهاب لرئاسة أمن الدولة سيمكّن وزارة الداخلية بأن تركز جهودها على الحفاظ على المكتسبات التنموية والأمنية، وسيسهم في الارتقاء بمستوى الإنجاز وكفاءة الأداء في خدمات أجهزة الأمن العام ممثلة بالشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات ومكافحة المخدرات، وغيرها من القطاعات التابعة لها التي تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين .
ولفت الحمدان إلى أن قرار إنشاء جهاز أمن الدولة سيسهم في ترشيد الانفاق والاستثمار الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الأداء، مستشهداً بزيادة حوادث الطرق في المملكة، وهدرها للأرواح والممتلكات، وهو ما يحتّم التركيز على الحدّ منها، حيث تعمل وزارة النقل جنباً إلى جنب مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وباقي الجهات ذات العلاقة على هذا الهدف، حيث بدأت الوزارة ضمن مبادراتها للتحول الوطني 2020 إطلاق مبادرة برنامج سلامة الطرق الذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة على شبكة الطرق في المملكة التي تشرف عليها وزارة النقل، حيث يكمن أبرز أهدافها في الإسهام بتخفيض نسبة الوفيات على الطرق، إضافةً إلى رفع نسبة الوعي بالسلامة على الطريق في المملكة.
وأضاف أن صناعة النقل الجوي أيضاً ستشهد نمواً مضطرداً حيث تشير الاحصائيات وجود ارتفاع في الطلب على الرحلات الجوية نظراً للمساحة الجغرافية الكبيرة التي تملكها المملكة، التي تحظى بمكانة كبيرة عالمياً من خلال مؤشرات الأمن في الطيران نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة لحماية المسافرين والطائرات من مخاطر الارهاب .
وأكّد معاليه أنّ الأثر الاقتصادي لإنشاء رئاسة أمن الدولة لا يقف عند هذا الحد, بل إنّه جاء متماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحركة التنموية للمملكة، والسعي لتحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي مع العمل على رفع مؤشر الخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة المملكة الدولية كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، حيث تعد الموانئ البحرية من أهم القطاعات التي تسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، وهي المنفذ وحلقة الوصل للتبادل التجاري والصناعي بين دول العالم , إذ تستقبل الموانئ السعودية أكثر من 70% من حركة صادرات وواردات المملكة.
ولفت إلى أن صناعة النقل البحري تشهد تطوراً كبيراً يسابق الزمن في ظل المنافسة القوية في هذا المجال، ويلعب الدور الأمني والإجراءات والتعاملات الأمنية دوراً مهماً في تحقيق المنافسة والريادة بين الموانئ الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق بيئة آمنة للعمل والاستثمار في هذا المجال.
وقال معاليه : إنّ انشاء جهاز لأمن الدولة سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد ونمو الصادرات والإسهام في تعزيز التبادل التجاري للمملكة, وكذلك تعزيز الفرص الكبيرة للاستثمار داخل الموانئ من قبل القطاع الخاص، الذي بدوره يجعل التعامل مع القطاعات الأمنية في الموانئ بطريقة تكاملية شمولية داعمة لتنافسية الاقتصاد السعودي، كما سيسهم في استغلال الطاقة الاستيعابية في الموانئ وتقليل الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية مستقبلاً بما يقارب 3 مليار ريال، والتأثير بشكل ايجابي على زيادة حجم المنافسة في الموانئ السعودية بما يقارب 2 مليون حاوية قياسية سنوياً، وكذلك إتاحة فرصة إنشاء مناطق حرة عالمية مستغلةً لموقع المملكة المميز، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث, حيث ستعمل المؤسسة العامة للموانئ مع جهاز رئاسة أمن الدولة على التركيز بشكل مباشر على تحسين وتطوير الإجراءات الأمنية كاستخراج تصاريح الدخول, واجراءات السماح بنزول البحارة إلى البلد وفقاً لما يعرف بنظام (الدخول /الخروج ) العالمي للاستفادة من الدخول في المنافسة في صناعة النقل البحري , وتصاريح استلام البضائع التي تمثل العصب الرئيس لحركة الميناء، بما لا يتعارض مع رؤية المملكة الأمنية في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة والملاحة وهي من الركائز المهمة للإسهام في تطوير الموانئ السعودية التي تعتبر بدورها كيانات اقتصادية تساند وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد معالي وزير النقل في ختام تصريحه أنّ إنشاء جهاز رئاسة امن الدولة والمسؤوليات المناطة به سيخدم هذا القطاع الحيوي وذلك بانسجام أكثر مع الجهات الامنية الأخرى، وتوحيد الإجراءات وتيسيرها لتعزيز وتنمية موارد الاقتصاد الوطنية عبر الموانئ السعودية .